العليا للحج والعمرة: ضوابط مشددة لتنظيم الحج ورقابة دقيقة لمنع التحايل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، على أن أداء فريضة الحج يستلزم اتباع القواعد والضوابط المنظمة لأداء المناسك.
وشدد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن ضوابط الحج لعام 2025 تضمنت تلافي تكرار وقوع السلبيات التي شهدها موسم الحج الماضي.
وتابع: أهم تلك الضوابط هو تتبع ومحاكمة الكيانات غير الشرعية التي ضحت بالمواطنين البسطاء وتسببت في الأحداث السلبية خلال موسم الحج الماضي، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية ممثلة في الأجهزة الأمنية المختصة لرصد هذه الكيانات بشكل مستمر، حيث يتم ضبط عدد كبير من مكاتب السماسرة غير المرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة.
وأشار ناصر تركي، إلى أن مصر لديها بوابة للعمرة وأخرى للحج، وهو ما يفرض رقابة شديدة على خروج المواطن أثناء موسم الحج، مضيفا: «يتم وضع ترتيبات مشددة لضمان عدم التحايل على المنظومة وأداء الفريضة بتأشيرة الحج فقط».
وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن محدودية مساحة أداء الشاعر الدينية خلال موسم الحج وخاصة في مشعري منى وعرفات تتطلب الالتزام بالتعليمات والمسارات المتفق عليها بين الجانبين المصري والسعودي، وذلك لضمان أمن وسلامة الحجاج.
وأوضح ناصر تركي، أن كل حاج مصري يصدر له باركود مع تأشيرة الحج متضمن كافة بيانات رحلته ولا يتم السماح له بمغادرة أي منفذ في البلاد إلا بوجود الباركود التعريفي.
وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة: «الأحداث التي وقعت خلال موسم الحج الماضي سببها تأشيرات الزيارة التي لا تتطلب التسجيل في بوابة الحج والعمرة، بالإضافة إلى الوسطاء وسماسرة الحج الذين قاموا بإيهام بعض المواطنين بأداء فريضة الحج بأسعار رخيصة».
ووجه ناصر تركي، نداء هام لكل مواطن يريد أداء مناسك الحج لعام 2025 بضرورة التوجه إلى الشركات المرخصة والتعاقد معها على أداء الفريضة بدون وسيط.
وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شركات السياحة المرخصة لديها ترخيص من وزارة السياحة والآثار وجميع بياناتها مسجلة على موقع الوزارة ويمكن لأي مواطن التحقق من ذلك بالدخول على موقع الوزارة الالكتروني والتحقق من صحة ترخيص الشركة، وفيما عدا ذلك فهى كيانات وهمية غير مسموح لها بتنظيم الحج.
وحذر ناصر تركي، من العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات السياحة، مؤكدا أنها ليست شركات سياحية مرخص لها تنظيم مناسك الحج والعمرة.
اقرأ أيضاًالحج السياحي 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة
موعد إعلان قرعة الحج السياحي 2025م (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج 2025 ضوابط الحج مناسك الحج والعمرة موسم الحج اللجنة العلیا للحج والعمرة ناصر ترکی موسم الحج
إقرأ أيضاً:
مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية
شهدت مدن كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة تصعيدًا واضحًا ضد انتشار الدراجات الكهربائية (الاسكوتر) غير القانونية في الشوارع، بعد تزايد الشكاوى من السكان والمخاوف المتصاعدة بشأن السلامة العامة.
بدأت الشرطة في مدينتي سانتا مونيكا وسانتا باربرا فعليًا بتنفيذ حملات واسعة لمصادرة تلك الدراجات، التي يقال أنها تشبه الدراجات الكهربائية التقليدية لكنها في الواقع لا تمتثل لأي من المعايير القانونية الأساسية المحددة في الولاية.
الاسكوتر بدون دواسات وسرعات خطرةوفقًا للبيانات الصادرة عن الشرطة، فإن جميع الدراجات المصادرة تقريبًا تفتقر إلى دواسات قابلة للتشغيل، وتصل سرعتها إلى ما يزيد عن 40 ميلًا في الساعة.
وهو ما يتجاوز بكثير السرعة المسموح بها للدراجات الكهربائية (الاسكوتر) المصنفة ضمن الفئات القانونية الثلاث في قانون كاليفورنيا.
ما يجعل الأمر أكثر خطورة أن هذه الدراجات لم تُعتمد يومًا للاستخدام على الطرق، بل صممت خصيصًا كدراجات كهربائية للطرق الوعرة.
ومع ذلك، انتشرت في الشوارع والأرصفة، مما شكل تهديدًا مباشرًا للمارة والسائقين على حد سواء.
في بيان رسمي، أكدت شرطة سانتا مونيكا أن دراجات الاسكوتر المصادرة ليست دراجات كهربائية مشروعة بل هي دراجات ترابية كهربائية عالية الأداء، ولا يجوز استخدامها على الطرق العامة أو حتى على مسارات الدراجات أو الأرصفة.
الحملة، التي انطلقت فعليًا في 26 يوليو، أسفرت عن مصادرة 12 مركبة في يوم واحد.
وأكدت الشرطة أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى إيصال رسالة واضحة للسكان وهي “إذا لم تكن مركبتك مصرحًا لها بالسير في الشارع، فلا تخرج بها إليه” .
تنص قوانين كاليفورنيا على تصنيف الدراجات الكهربائية ضمن ثلاث فئات، استنادًا إلى عوامل مثل وجود دواسات فعالة، وحدود سرعة لا تتجاوز 28 ميلًا في الساعة.
أما الدراجات المصادرة، فغالبًا ما كانت تباع إما كمركبات عالية الأداء للاستخدام على الطرق الوعرة أو كانت دراجات قانونية سابقًا تم تعديلها لبلوغ سرعات خطرة، ما جعلها تقع في منطقة قانونية رمادية.
لكن الشرطة أوضحت أن أي اسكوتر يفتقر إلى المواصفات الأساسية للدراجة الكهربائية، لا مكان لها على الطريق، وستُعامل كأنها مركبة غير قانونية.
دخلت غرامات المخالفات حيز التنفيذ بدءًا من 9 يوليو، ووفقًا للوائح، تبدأ الغرامة الأولى من 100 دولار، فيما ترتفع إلى 200 دولار للمرة الثانية، وتصل إلى 500 دولار عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر.
ولم توضح الشرطة بعد الإجراءات التي يجب أن يتبعها أصحاب الدراجات لاستعادتها بعد المصادرة، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
قالت الشرطة إن الحملة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى السكان المتكررة من تصرفات بعض راكبي هذه الدراجات، التي تستخدم غالبًا في الشوارع المكتظة دون أدنى التزام بالقوانين أو مراعاة للمشاة والسائقين الآخرين.
وأكدت إدارتا شرطة سانتا مونيكا وسانتا باربرا التزامهما بمواصلة الحملة خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لاستعادة النظام وضمان سلامة كل من يستخدم الطرق العامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري