تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في فعاليات إطلاق مؤتمرات "بالطو أبيض ضد ختان الاناث" الذي يأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ورئيس الصحة والسكان.

أكدت المستشارة أمل عمار ، علي اهتمام الدولة المصرية بالقضاء على هذه الجريمة فى حق فتيات وسيدات مصر، مشيرة إلى أن هذه القضية الحساسة  وتداعياتها الصحية والنفسية والاجتماعية فضلا عن تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والأطباء حول أفضل الممارسات للقضاء عليها، ولا سيما وأن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية التى تقع على عاتق طاقم الأطباء و هيئة التمريض لمكافحة هذه الجريمة والقضاء عليها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للضحايا هي من أهم المسؤوليات لتحقيق القضاء علي هذه الجريمة.

وأكدت على  اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف القضاء على العنف ضد المرأة بشكل عام والقضاء على جريمة ختان الاناث بشكل خاص ، حيث شكلت مصر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة عام 2019 ، تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات للقضاء على هذه الجريمة.

 هذا وقد أسفر التعاون بين جميع أعضاء اللجنة عن ملايين الاتصالات التوعوية في قرى ونجوع محافظات جمهورية مصر العربية ، من خلال تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية ، واستقبال للشكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب  تحت شعار " احميها من الختان".

  ونفخر جميعا بأن جهود اللجنة قد أسفرت عن  تشديد عقوبة ختان الإناث ومنع مرتكبيها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ٥ سنوات وغلق المنشأة وفقاً لنص المادة ٢٤٢ مقررا ومقررا أ لقانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١.

كما أسفرت جهود اللجنة من خلال التنسيق الكامل علي المستوي الوطني الي انخفاض النسبة الي ١٤٪ في ٢٠٢١ مقابل ٢١٪ عام ٢٠١٤، وهو ما أظهرته نتائج المسح الثقافي للأسرة المصرية عام ٢٠٢١.  

   نجحت مصر علي المستوي الدولي بالتنسيق مع بوركينا فاسو في إصدار بيان مشترك حاز على تأييد غير مسبوق من 136 دولة للمطالبة بالقضاء على ختان الإناث حول العالم، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وفي إطار المشاركة الفعالة لبعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في فعاليات الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان.

كما شهد عام ٢٠٢٢ إطلاق خطة عمل وطنية للقضاء على ختان الاناث "2022-2026"متضمنة أولويات محددة تمكن الجهات الفاعلة من تحقيق التقدم المنشود فى القضاء على تطبيب ختان الاناث .. وتغيير موقف المصريين من الختان .. وتوفير خدمات الرعاية ودعم الضحايا .. فضلا عن توفير البيانات للمتابعة والتقييم .. وتطوير الإطار المؤسسي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من الجهات والهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ليتفق مع الأطر العالمية.


فيما شهد عام ٢٠٢٣ إطلاق مبادرة تحت عنوان "سفراء ضد الختان "وتم تشكيل لجنة تيسيريه تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث، وتهدف إلى جمع الأدلة والأسانيد الشرعية واجتهاد الفقهاء ورصد الاتجاهات الإيجابية في الفتاوى الشرعية والردود الدينية على الأسئلة الشائعة عن الختان فضلا عن صياغة مادة علمية حول الرأي الطبي عن مخاطر الختان على الصحة البدنية والنفسية..  وصياغة مادة قانونية تستعرض مجالات وأسباب تجريم الختان للخروج بدليل تدريبي شامل.

ولتعزيز الأطر المؤسسية وخطاب ديني مستنير للقضاء علي ختان الاناث نسقت اللجنة لورش عمل يتم عقدها بالتوازي بمحافظات المبادرات الرئاسية حياه كريمة، استهدفت ما يقرب من ٢٠٠٠ من القادة الدينين من الأوقاف والكنيسة للتعرف هذا التطور المعرفي للقيادات الدينية في قضية ختان الاناث بعد عامين من العمل مع المجلس.

كما اطلقت اللجنة العام الماضي الدورة الثالثة لجائزة الرواد "عزيزه حسين وماري أسعد ونبيل صموئيل" .. علاوة على  إطلاق الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية في صعيد مصر بدعم من السفارة النرويجية.، وهي الحاضنة الأولى من نوعها في صعيد مصر تهدف الى دعم الشباب للوصول إلى حلول وأفكار لمشروعات لمكافحة ختان الإناث من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية.


ولا يفوتني الإشارة إلي ما بذلته اللجنة من جهود كبيرة للقضاء علي ظاهرة التطبيب من خلال بناء القدرات وتنظيم ورش العمل لتوعية اخواتنا جيش مصر الأبيض من الطبيبات والأطباء بالجريمة ..ومنها اطلاق حملات اعلامية توعوية متعددة لنشر الوعى بالجريمة وأضرارها الصحية والنفسية والاجتماعية على المحطات الاذاعية الأكثر انتشارا .. والتي حقققت ملايين المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
 أما عن وزارة الصحة ودورها البارز في في مكافحة هذه الظاهرة فقد صدر كتاب دوري للتأكيد على تبني الوزارة للجانب الطبي في مكافحة جريمة الختان .. ورفع وعي الأطباء بشأن تطبيب الختان في هذا الشأن يتضمن:إلزام المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والاهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها، وإلزام القطاعات المختلفة «الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة» التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي.

كذلك تقديم تدريبات خاصة لحديثي التخرج وطلبة كليات الطب "الامتياز" عن مناهضة ختان الإناث عند التحاقهم بعملهم بالوحدات الصحية.. والتركيز على الجانب الطبي المبني على أدلة وليس رأي شخصي وفقاً لمعتقدات الطبيب.
  
هذا وقد أشاد شركاء التنمية بجهود اللجنة الوطنية، وسعيها الحثيث بالمشاركة مع مجلس الأمومة والطفولة لمواجهة هذه الجريمة من خلال إطار عمل الخطة الموضوعة للقضاء على هذه الجريمة.

 

يقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبالشراكة مع كلا من صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة اليونيسيف بتنفيذ مسح وطني لقياس الأعراف والمعايير الاجتماعية حول ختان الإناث مستهدفاً 26 ألف أسرة معيشية في 22 محافظة مصرية .. و بصدد الانتهاء من مرحلة تجميع البيانات من الميدان على أيدي باحثين تم تدريبهم بصورة مكثفة للتعامل مع هذا الموضوع  و بحلول العام القادم سنكون على موعد مع إطلاق نتائج المسح النهائية .

  وختاما أؤكد أننا على العهد ملتزمين بمواصلة جهودنا بكل قوة للقضاء على هذه الجريمة فى حق الفتاة المصرية التي وضعت مستقبلها تحت أيدينا جميعاً لمستقبل وطننا العظيم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة مجلس الوزراء الصحة والسكان على هذه الجریمة الأمم المتحدة ختان الاناث ختان الإناث للقضاء على على ختان من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون

الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
 وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة مسؤولون تايلانديون: قفزة في الاستثمارات الإماراتية في تايلاند 92.67 % نسبة مؤشر ثقافة الاستدامة بين موظفي «كهرباء ومياه دبي»

مقالات مشابهة

  • قومي المرأة يشيد بجهود جهاز مستقبل مصر في دعم وتمكين المرأة الريفية
  • خالد أبو بكر: منصب المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس تشريفيًا
  • القومي للمرأة ينعى سيدة المسرح العربي القديرة سميحة أيوب
  • الحويك :نأسف لعقد مؤتمرات لدعم القطاع الزراعي لا تثمر عن أي نتائج ملموسة
  • رئيسة القومي للمرأة تستقبل وفد اللجنة الاستشارية بجهاز مستقبل مصر لبحث التعاون
  • "التضامن" تشارك بورشة الوكالة الألمانية لتعزيز حماية المرأة بإسطنبول
  • القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون بالكويت
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
  • القومي للمرأة يُنظم يومًا تعريفيًا لموظفي محكمة القاهرة الجديدة حول مناهضة العنف