المستشارة أمل عمار تشارك في إطلاق مؤتمرات "بالطو أبيض ضد ختان الاناث"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ،صباح اليوم، في فعاليات إطلاق مؤتمرات "بالطو أبيض ضد ختان الاناث" الذي يأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزيرالصحة والسكان.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة نائب رئيس الوزراء، الدكتور عمر حسن مساعد وزير الصحة، الدكتورة العزيزة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والأستاذة جيرمين ممثل مساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، السيدات والسادة أطباء وطبيبات مصر الأجلاء، الحضور الكريم.
بداية اسمحوا لي أن اعرب عن سعادتى بالمشاركة معكم اليوم فى اطلاق فعاليات هذه المؤتمرات الهامة، التي تأتى فى اطار اهتمام الدولة المصرية بالقضاء على هذه الجريمة فى حق فتيات وسيدات مصر .. والتى يشارك فيها نخبة من الخبيرات والخبراء والأطباء لمناقشة هذه القضية الحساسة و تسليط الضوء على حجم المشكلة وتداعياتها الصحية والنفسية والاجتماعية فضلا عن تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والأطباء حول أفضل الممارسات للقضاء عليها.. ولا سيما وأن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية التى تقع على عاتق طاقم الأطباء و هيئة التمريض لمكافحة هذه الجريمة والقضاء عليها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للضحايا هي من أهم المسؤوليات لتحقيق القضاء علي هذه الجريمة.
السيدات والسادة..اسمحوا لي أن أؤكد على اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف القضاء على العنف ضد المرأة بشكل عام والقضاء على جريمة ختان الاناث بشكل خاص .. حيث شكلت مصر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة عام 2019 .. و تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات للقضاء على هذه الجريمة.
هذا وقد أسفر التعاون بين جميع أعضاء اللجنة عن ملايين الاتصالات التوعوية في قرى ونجوع محافظات جمهورية مصر العربية ، من خلال تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية ، واستقبال للشكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب تحت شعار " احميها من الختان" ..
ونفخر جميعا بأن جهود اللجنة قد أسفرت عن تشديد عقوبة ختان الإناث ومنع مرتكبيها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ٥ سنوات وغلق المنشأة وفقاً لنص المادة ٢٤٢ مقررا ومقررا أ لقانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١.
كما أسفرت جهود اللجنة من خلال التنسيق الكامل علي المستوي الوطني الي انخفاض النسبة الي ١٤٪ في ٢٠٢١ مقابل ٢١٪ عام ٢٠١٤، وهو ما أظهرته نتائج المسح الثقافي للأسرة المصرية عام ٢٠٢١.
الحضور الكريم..
نجحت مصر علي المستوي الدولي بالتنسيق مع بوركينا فاسو في إصدار بيان مشترك حاز على تأييد غير مسبوق من 136 دولة للمطالبة بالقضاء على ختان الإناث حول العالم، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وفي إطار المشاركة الفعالة لبعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في فعاليات الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان.
كما شهد عام ٢٠٢٢ إطلاق خطة عمل وطنية للقضاء على ختان الاناث (2022-2026) متضمنة أولويات محددة تمكن الجهات الفاعلة من تحقيق التقدم المنشود فى القضاء على تطبيب ختان الاناث .. وتغيير موقف المصريين من الختان .. وتوفير خدمات الرعاية ودعم الضحايا .. فضلا عن توفير البيانات للمتابعة والتقييم .. وتطوير الإطار المؤسسي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من الجهات والهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ليتفق مع الأطر العالمية.
فيما شهد عام ٢٠٢٣ إطلاق مبادرة تحت عنوان "سفراء ضد الختان "وتم تشكيل لجنة تيسيريه تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث، وتهدف إلى جمع الأدلة والأسانيد الشرعية واجتهاد الفقهاء ورصد الاتجاهات الإيجابية في الفتاوى الشرعية والردود الدينية على الأسئلة الشائعة عن الختان فضلا عن صياغة مادة علمية حول الرأي الطبي عن مخاطر الختان على الصحة البدنية والنفسية.. وصياغة مادة قانونية تستعرض مجالات وأسباب تجريم الختان للخروج بدليل تدريبي شامل.
ولتعزيز الأطر المؤسسية وخطاب ديني مستنير للقضاء علي ختان الاناث نسقت اللجنة لورش عمل يتم عقدها بالتوازي بمحافظات المبادرات الرئاسية حياه كريمة، استهدفت ما يقرب من ٢٠٠٠ من القادة الدينين من الأوقاف والكنيسة للتعرف هذا التطور المعرفي للقيادات الدينية في قضية ختان الاناث بعد عامين من العمل مع المجلس.
كما اطلقت اللجنة العام الماضي الدورة الثالثة لجائزة الرواد "عزيزه حسين وماري أسعد ونبيل صموئيل" .. علاوة على إطلاق الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية في صعيد مصر بدعم من السفارة النرويجية.، وهي الحاضنة الأولى من نوعها في صعيد مصر تهدف الى دعم الشباب للوصول إلى حلول وأفكار لمشروعات لمكافحة ختان الإناث من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية.
الحضور الكريم..
ولا يفوتني الإشارة إلي ما بذلته اللجنة من جهود كبيرة للقضاء علي ظاهرة التطبيب من خلال بناء القدرات وتنظيم ورش العمل لتوعية اخواتنا جيش مصر الأبيض من الطبيبات والأطباء بالجريمة ..ومنها اطلاق حملات اعلامية توعوية متعددة لنشر الوعى بالجريمة وأضرارها الصحية والنفسية والاجتماعية على المحطات الاذاعية الأكثر انتشارا .. والتي حقققت ملايين المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعى.
أما عن وزارة الصحة ودورها البارز في في مكافحة هذه الظاهرة فقد صدر كتاب دوري للتأكيد على تبني الوزارة للجانب الطبي في مكافحة جريمة الختان .. ورفع وعي الأطباء بشأن تطبيب الختان في هذا الشأن يتضمن:إلزام المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والاهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها .. وإلزام القطاعات المختلفة «الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة» التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي.
كذلك تقديم تدريبات خاصة لحديثي التخرج وطلبة كليات الطب (الامتياز) عن مناهضة ختان الإناث عند التحاقهم بعملهم بالوحدات الصحية.. والتركيز على الجانب الطبي المبني على أدلة وليس رأي شخصي وفقاً لمعتقدات الطبيب.
هذا وقد أشاد شركاء التنمية بجهود اللجنة الوطنية، وسعيها الحثيث بالمشاركة مع مجلس الأمومة والطفولة لمواجهة هذه الجريمة من خلال إطار عمل الخطة الموضوعة للقضاء على هذه الجريمة.
السيدات والسادة..
يقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبالشراكة مع كلا من صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة اليونيسيف بتنفيذ مسح وطني لقياس الأعراف والمعايير الاجتماعية حول ختان الإناث مستهدفاً 26 ألف أسرة معيشية في 22 محافظة مصرية .. و بصدد الانتهاء من مرحلة تجميع البيانات من الميدان على أيدي باحثين تم تدريبهم بصورة مكثفة للتعامل مع هذا الموضوع و بحلول العام القادم سنكون على موعد مع إطلاق نتائج المسح النهائية
وختاما أؤكد أننا على العهد ملتزمين بمواصلة جهودنا بكل قوة للقضاء على هذه الجريمة فى حق الفتاة المصرية التي وضعت مستقبلها تحت أيدينا جميعاً لمستقبل وطننا العظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشارة أمل عمار المجلس القومى للمرأة ختان الإناث الدكتور خالد عبد الغفار المستشارة أمل عمار على هذه الجریمة الأمم المتحدة ختان الاناث ختان الإناث للقضاء على على ختان من خلال
إقرأ أيضاً:
اليونان تنتقد حكما للقضاء المصري.. ماذا تعرف عن أزمة دير سانت كاترين؟
أصدرت محكمة شرم الشيخ في مصر حكماً قضائياً في يوم الأربعاء الماضي، في النزاع القائم بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، الواقع على سفح جبل سيناء، قضى بـ"أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية والأثرية المحيطة به، مع احتفاظ الدولة المصرية بملكيتها لهذه المواقع باعتبارها من الأملاك العامة".
وقد أثار هذا الحكم موجة استياء في الأوساط الدينية والسياسية اليونانية، سارعت القاهرة إلى احتوائها، نظرا لحساسية التوقيت وسياق العلاقات الثنائية بين مصر واليونان.
وجاء الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وأثينا تنامياً ملحوظاً في ملفات استراتيجية، من بينها ترسيم الحدود البحرية، والتعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التنسيق الأمني في شرق المتوسط لمواجهة النفوذ التركي المتصاعد.
وقد شكل الحكم القضائي بشأن دير سانت كاترين اختباراً حقيقياً لهذه العلاقات المتينة، ما استدعى تدخلاً مباشراً من أعلى المستويات السياسية في البلدين.
اتصال هاتفي لاحتواء الموقف
وفي يوم الجمعة الماضي، أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اتصالاً هاتفياً برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، طالب خلاله بتجديد الالتزام المصري بما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي إلى أثينا في 7 آيار/مايو الماضي، وخصوصاً الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي اليوناني لدير سانت كاترين.
من جهتها، أكدت الرئاسة المصرية في بيان رسمي بتاريخ 29 آيار/مايو الماضي٬ أن الحكم القضائي لا يمس بوضع الدير المقدس، بل "يعزز مكانته التاريخية والدينية"، ويكرس حق الرهبان في الانتفاع بالمواقع، في حين تبقى الملكية العامة للدولة المصرية.
الرئيس #السيسي ينفي ما تردد بشأن #دير_سانت_كاترين: “لا يمكن حد يمسه” #eXtranews pic.twitter.com/JaiAa2xERY — eXtra news (@Extranewstv) May 7, 2025
تأكيدات مصرية متكررة
وحرصت القاهرة على طمأنة الجانب اليوناني، فشدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، خلال لقائه بسفراء الدول الأوروبية في القاهرة، على أن الحكم لا يغير من وضع الدير أو يمس حرمته، بل يمثل لأول مرة اعترافاً قانونياً بوضعه التاريخي.
وأضاف عبد العاطي أن القضاء المصري المستقل لم يصادر أي من ممتلكات الدير، بل رفض الطعون المقدمة ضده وأقر بشرعية وضعه وحقوق الرهبان في استخدامه، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الجهود للتوصل إلى تسوية مرضية بشأن أي خلافات متبقية مع السلطات المحلية في جنوب سيناء.
ودعا الوزير المصري إلى تحري الدقة في ما يُتداول إعلاميا حول مصادرة مزعومة للدير، مشيراً إلى أن بعض المزاعم، كوقف أنشطة الدير وتحويله إلى متحف، لا تستند إلى أي أساس قانوني، مطالباً بالرجوع إلى نص الحكم الكامل قبل إطلاق أي تقييمات.
تصعيد في الخطاب داخل اليونان
رغم التأكيدات المصرية، لم تهدأ ردود الفعل داخل اليونان، حيث اعتبر عدد من الشخصيات السياسية والدينية الحكم تهديداً وجودياً للدير. فقد أعرب الأرشمندريت بورفيريوس فرانغاكوس، ممثل الدير في أثينا، عن قلقه الشديد، واصفاً الحكم بأنه يتناقض مع الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه مع القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي نص على الاعتراف بملكية الدير لـ71 عقاراً في المنطقة.
واتهم فرانغاكوس الحكومة المصرية بـ"الانحراف عن الاتفاق بشكل مفاجئ ودون إخطار"، محذراً من تراجع محتمل في الضمانات المقدمة للرهبان الذين يعيشون حالياً بتصاريح إقامة مؤقتة.
كما شهدت الساحة السياسية في اليونان استغلالاً داخلياً للقضية، إذ وجهت المعارضة انتقادات لحكومة "الديمقراطية الجديدة"، واستغل رئيس الوزراء الأسبق أنطونيس ساماراس القضية للعودة إلى الواجهة بتصريحات حادة تحدث فيها عن "تهميش اليونان على الساحة الدولية".
كما أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، تمسك بلاده الراسخ بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم لدير سانت كاترين في سيناء، مشدداً على التزام اليونان بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب المصري بشأن وضع الدير، كما أُعلن خلال انعقاد المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين.
وخلال مؤتمر صحفي عقده ماريناكيس، الاثنين، أوضح أن "اليونان تدعم الوضع الراسخ والطويل الأمد لدير سانت كاترين"، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على تنفيذ الاتفاق مع الجانب المصري كما نوقش وتم الإعلان عنه، بهدف حماية الطابع والهوية الأرثوذكسية للدير.
وكشف المتحدث الرسمي أن الحكومة اليونانية تسلّمت بالفعل نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المصرية، قائلاً: "نملك نسخة من القرار منذ يوم الجمعة الماضي. إنه مؤلف من 160 صفحة، ويتضمن العديد من المسائل القانونية المعقدة".
وأشار ماريناكيس إلى أن وزارة الخارجية اليونانية لا تزال تدرس نص الحكم بشكل دقيق، نظراً لتعقيداته القانونية وصياغته باللغة العربية، مضيفاً: "ما زال القرار قيد الدراسة، إذ يتضمن عناوين وآراء تفسيرية، بالإضافة إلى حيثيات قانونية دقيقة ومعقدة للغاية، وأشير إلى ذلك تفادياً لأي سوء فهم".
وختم ماريناكيس بالتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها بلاده لهذا الملف، قائلاً: "هذه القضية ليست تقنية فحسب، بل ذات طابع عميق يتعلق بإيماننا وقيم الأرثوذكسية، وتعكس مشاعر الشعب اليوناني والمسيحيين الأرثوذكس حول العالم"، مشدداً على أن أثينا ستكرّس كل جهدها للحفاظ على هوية الدير ومكانته الروحية.
اتفاق مرتقب لتهدئة التوتر
وفي محاولة لإنهاء التوتر القائم، رجحت مصادر يونانية توقيع اتفاقية ثنائية جديدة خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى تثبيت الطابع الأرثوذكسي لدير سانت كاترين رسمياً، بما يسهم في ترسيخ التحالف الديني والسياسي بين مصر واليونان.
ويُذكر أن للأوقاف المصرية ممتلكات عدة داخل اليونان، ما يجعل من العلاقات الدينية بين البلدين ذات بعد متبادل يتجاوز مجرد المسائل العقارية.
الدير بين التاريخ والسياسة
ويتمتع دير سانت كاترين، المصنف ضمن أقدم الأديرة المأهولة في العالم، بمكانة دينية وتاريخية استثنائية، إذ شُيد في القرن السادس الميلادي في الموقع الذي يُعتقد أن النبي موسى تلقى فيه الوصايا العشر.
ويضم الدير، التابع لطائفة الروم الأرثوذكس، كنيسة التجلي التي تحتوي على تسع كنائس فرعية، أبرزها الكنيسة التي يُقال إن الله كلّم فيها النبي موسى.
كما يشمل الدير كنائس أخرى، وقاعات طعام، ومساكن للرهبان، ومكتبة نادرة تحتوي على ستة آلاف مخطوطة، فضلاً عن مسجد فاطمي من القرن الثاني عشر، ما يضفي عليه بُعداً دينياً مشتركاً بين الثقافتين الإسلامية والمسيحية.
ويأتي هذا النزاع القانوني في ظل مشروع تطوير واسع تقوده الحكومة المصرية في منطقة سانت كاترين، التي تضم محمية طبيعية وبلدة سياحية تحمل الاسم نفسه، بهدف تعزيز السياحة الدينية والبيئية في شبه جزيرة سيناء.
وتولي الحكومة المصرية مشروع "التجلي الأعظم" في مدينة سانت كاترين أهمية بالغة، في إطار رؤية شاملة لتطوير المنطقة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية ذات طابع ديني وروحاني وبيئي فريد.
ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، أكد فيها أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من أعمال التطوير الجارية، تمهيداً لافتتاح المشروع في أقرب وقت ممكن.
مشروع "التجلي الأعظم"
ويهدف مشروع "التجلي الأعظم" إلى إحياء مسار خروج "بني إسرائيل" في سيناء، من خلال تنظيم رحلات سياحية إلى الموقع بعد استكمال أعمال البنية التحتية والتجهيزات اللازمة.
ويُعد هذا المشروع جزءاً من خطة أشمل لتحديث مدينة سانت كاترين، بما يتناسب مع خصوصيتها التاريخية والدينية، وما تحتويه من مقومات طبيعية وأثرية وسياحية تجعلها نقطة جذب فريدة على خارطة السياحة الدولية.
وبحسب مدبولي، فإن مشروع "التجلي الأعظم" لا يقتصر على إعادة تأهيل المواقع الدينية والأثرية فحسب، بل يشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات السياحية، وإنشاء منشآت بيئية متوافقة مع طبيعة المنطقة، وذلك لتعزيز تجربة الزوار والحفاظ على الطابع البيئي الفريد للمدينة.
ويأمل القائمون على المشروع في أن يسهم في تعزيز السياحة الدينية والروحية، لا سيما أن سانت كاترين تحتضن واحداً من أقدم الأديرة المأهولة في العالم، وموقعاً مقدساً له رمزية خاصة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!