الكنيست يصادق على مناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، على إجراء "نقاش برلماني معمق" حول إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، بأغلبية 51 صوتًا من أعضاء الائتلاف، في جلسة تصويت شهدت مقاطعة أعضاء المعارضة الذين غادروا القاعة جماعيًا مرددين هتافات: "عار".
وتُعدّ المستشارة القضائية للحكومة في إسرائيل أعلى جهة قانونية مسؤولة، حيث تقدم الاستشارات القانونية للحكومة وتشارك في صياغة مشاريع القوانين، مما يضمن التزامها بالقوانين السارية ويحول دون إلغاء المحكمة العليا لمشاريع القوانين أو القرارات الحكومية.
وفي حال أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، الأمر الذي يدعو إليه جميع شركائه في الائتلاف متهمين بهاراف-ميارا بعرقلة عمل الحكومة، فإنه بذلك يخالف اتفاق "تضارب المصالح" الذي وقعه عام 2020 في إطار محاكمته بقضايا فساد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المستشارة القضائیة للحکومة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا لا ترغب بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.. ستوقف تمويل العمليات
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخميس إن وقف الدعم المالي لمنظمات الإنقاذ المدنية في البحر المتوسط قرار صائب.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الكندي "لا تزال ألمانيا ملتزمة تجاه الإنسانية وستظل دائما (...) لكنني لا أعتقد أن وظيفة وزارة الخارجية هي استخدام الأموال لهذا النوع من الإنقاذ البحري".
وكانت وزارة الخارجية في الائتلاف السابق والتي كانت تتولاها أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر، قد وفّرت دعما ماليا كبيرا لمنظمات غير حكومية تعنى بإنقاذ مهاجرين ساعين للوصول إلى أوروبا انطلاقا من إفريقيا، غالبا على متن قوارب متهالكة.
وكان حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي من يمين الوسط بزعامة المستشار فريدريك ميرتس الذي تولى المنصب في أيار/مايو، قد وجّه انتقادات لهذا الدعم الذي أثار سجالا مع روما نظرا إلى أن كثرا من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم يتم نقلهم إلى السواحل الإيطالية.
في العام 2024، قدّمت الحكومة الألمانية تمويلا بمليوني يورو (2,3 مليون دولار) لعدد من المنظمات بما فيها إس أو إس هيومانيتي (SOS Humanity) وإس أو إس ميديتيرانيه (SOS Mediterranee) لعمليات إنقاذ لمهاجرين يواجهون صعوبات في البحر الأبيض المتوسط، وفق المصدر الوزاري.
في الربع الأول من العام الحالي، تلقّت منظمات غير حكومية تعنى بالإنقاذ البحري تمويلا حكوميا بنحو 900 ألف يورو، وفق المصدر.
ويأتي قطع التمويل في حين تقود حكومة ميرتس حملة ضد الهجرة غير النظامية، في مسعى لكبح صعود شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف.
ووجّه حزب الخضر انتقادات للخطوة ووصفها بأنها "قرار كارثي لحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي" وشريكه الأصغر في الائتلاف الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط.
وقالت بريتا هاسلمان زعيمة حزب الخضر في البوندستاغ في تصريح لوكالة فرانس برس إن الائتلاف "يفاقم الأزمة الإنسانية في البحر المتوسط ويتسبب بمعاناة".
من جهته، قال رئيس المنظمة غير الحكومية سي-آي (Sea-Eye) غوردن إيسلر، إن الخطوة تبعث بـ"إشارة كارثية".
ولفت إلى أن الدعم المالي لمنظمته ساعدها في تنفيذ "مهمات وإنقاذ أرواح. الآن قد يتعين علينا البقاء في الميناء على الرغم من حالات الطوارئ في البحر".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال