الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافقت دول الاتحاد الأوروبى الـ27 على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا ، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابع للكرملين، وفق ما ذكرته رئاسة الاتحاد الأوروبي بقيادة المجر على منصة "إكس".
وكان ممثلو دول الاتحاد الأوروبي فشلوا، الجمعة، في إقرار الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن تمديد إعفاء يتيح لجمهورية التشيك استيراد المنتجات الروسية القائمة على النفط القادمة بشكل أساسي عبر سلوفاكيا.
وأعلن الدبلوماسيون أن دولتين عضوين عرقلتا الموافقة بسبب خلاف على تمديد الوقت الممنوح للشركات الأوروبية التي تسحب استثماراتها من روسيا. وسيعود أعضاء الاتحاد الأوروبي لمناقضة الحزمة في وقت لاحق.
وتشمل الحزمة أيضا عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الروسي.
وكان من بين البنود التي تضمنتها العقوبات مناقشة تمديد إعفاء الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للتشيك بمواصلة استيراد الديزل وغيره من المنتجات المشتقة من النفط الروسي والمصنوعة في مصفاة في سلوفاكيا.
وفي حين قالت التشيك إنها لا تسعى لتمديد يسمح باستيراد الوقود الروسي القائم على النفط، تسعى سلوفاكيا إلى الإبقاء على الترتيب الذي انتهى أمده أمس الخميس.
تعد شركة التكرير السلوفاكية سلوفنافت مصدرا مهما للديزل المصنوع من النفط الروسي إلى جمهورية التشيك. وقال مسؤولون تشيكيون إن التمديد لمدة ستة أشهر يمكن قبوله.
وحظر الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة معظم واردات النفط من روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا في 2022. لكن جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا حصلت على إعفاءات من العقوبات بسبب نقص الإمدادات من مصادر أخرى.
مع ذلك، تعمل جمهورية التشيك على تحديث خط أنابيب من إيطاليا إلى ألمانيا، لنقل المزيد من النفط بهذا الطريق والتوقف تماما عن الاعتماد على الخام الروسي بحلول النصف الثاني من 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا عقوبات جديدة فرض عقوبات جديدة
إقرأ أيضاً:
أميركا تستنكر عقوبات فرضتها 5 دول غربية على سموتريتش وبن غفير
نددت الولايات المتحدة الأميركية بعقوبات فرضتها 5 دول غربية على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في حين قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن موقف واشنطن هذا متوقع.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء إن أميركا تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على عضوين حاليين في الحكومة الإسرائيلية.
وفرضت هذه الدول أمس الثلاثاء عقوبات على بن غفير وسموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال روبيو في منشور على منصة إكس إن "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تحث على إلغاء العقوبات، وتقف إلى جانب إسرائيل".
كما ندد سفير إسرائيل لدى أستراليا أمير ميمون بالعقوبات، وقال إنها "مقلقة للغاية وغير مقبولة على الإطلاق".
عرقلة حل الدولتينوتعليقا على الرد الأميركي، قال رئيس الوزراء الأسترالي اليوم الأربعاء إن تنديد أميركا وإسرائيل بالعقوبات المفروضة على الوزيرين المتطرفين أمر متوقع، مشيرا إلى أن الرجلين عرقلا حل الدولتين.
إعلانوقال ألبانيز في مقابلة مع راديو "إيه بي سي" سيدني "على الحكومة الإسرائيلية أن تتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبعض الخطابات التوسعية التي رأيناها تتناقض بوضوح مع ذلك من هؤلاء الأعضاء اليمينيين المتشددين في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
وأضاف أن تصريحات الوزيرين المتطرفين "ساعدت في عرقلة حل الدولتين بشكل خطير".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية وحظر دخولهما البلدان الخمسة.
وقالت وانغ في مقابلة تلفزيونية "نحن، إلى جانب تلك الدول الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع، نعتقد أننا لن نرى السلام في الشرق الأوسط إلا عندما نتعامل مع دولتين وعندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلام وأمن".
تأجيج العنفوأمس الثلاثاء، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا "نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش"، وأشار البيان إلى أن لكليهما دورا بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين. وأضاف البيان "نعبّر عن فزعنا جراء معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. ملتزمون بحل الدولتين".
وتُعدّ هذه الخطوة أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تصاعد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة المحاصر.
تطرف وتحريضويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
إعلانأما بن غفير، فله تاريخ حافل بالتحريض، وقد أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، كما كان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين الذي قتل 29 مصليا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك