بن غفير يطالب بإقامة حواجز عسكرية دائمة على الطرقات بالضفة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، بإقامة "حواجز دائمة" على الطرقات في الضفة الغربية، زاعما أن "حق المستوطنين في الحياة له الأولوية على حرية تنقل الفلسطينيين".
وقال بن غفير في منشور على منصة "إكس": "أكرر مطالبتي الدائمة بإقامة حواجز دائمة على طرقات "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، وإتاحة طرق آمنة للسكان الفلسطينيين".
وأضاف: "حق مواطني إسرائيل في الحياة له الأولوية على حرية التنقل للفلسطينيين".
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقر بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
صدقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد ما أقرته حكومة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفا و370 وحدة منذ نهاية عام 2022.
وقالت القناة 7 الإخبارية الإٍسرائيلية إن هذه الوحدات، التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط (التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية)، تشمل 478 وحدة في مستوطنة حشمونائيم و230 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت و56 وحدة في جفعات زئيف وسط الضفة الغربية.
ويشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية طفرة منذ تسلم حكومة نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- مهامها في نهاية عام 2022.
ووفقا للقناة الإسرائيلية فإنه منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، تمت الموافقة على إيداع وتصديق 51 ألفا و370 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وبحسب معهد الأبحاث التطبيقية في القدس فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مخططات بناء استيطانية لما يزيد على 26 ألف وحدة جديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم.
وقال المعهد إن عدد المخططات المطروحة بلغت منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 194 مخططا استيطانيا، تركزت معظمها في محافظة القدس المحتلة.
وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألف في القدس الشرقية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه بدون جدوى.
وتسارع الحكومة الإسرائيلية لتسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية في إطار مساع معلنة لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة.
إعلانوفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة في خطوة لاقت إدانات وانتقادات إقليمية ودولية عديدة.
ومن شأن هذ الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش