لو حابب تضيف أولادك على بطاقة التموين قبل نهاية 2024 |الشروط والخطوات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
إضافة المواليد على بطاقة التموين.. تزامنا مع قرب انتهاء العام الجاري، يرغب عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية، في إضافة أبناءهم على بطاقات التموين، للحصول على كمية أكير من السلع الغذائية، لذا تزداد التساؤلات عن الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة مواليد جدد.
إضافة المواليد على بطاقة التموينويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة بـ إضافة المواليد على بطاقة التموين، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.
- أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
- أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».
- أن يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.
- يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.
- ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.
- أصحاب تكافل وكرامة.
- الذين يحصلون على معاش تضامن اجتماعي.
- الأسر البديلة.
- التسجيل على موقع دعم مصر من خلال الضغط على الرابط هذا: رابط موقع دعم مصر.
- اكتب رقم البطاقة التموينية.
- اضغط على فتح حساب جديد.
- اختر خدمات التموين.
- اكتب الاسم الأول للأم.
- النقر على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».
- كتابة اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.
- كتابة الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.
- كتابة صلة قرابة المولود.
- اختر «ضم الأبناء».
- الضغط على أيقونة «إضافة».
- صورة بطاقة التموين.
- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.
- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.
اقرأ أيضاًقبل الغرامة.. خطوات الكشف عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع
خطوات استخراج جواز سفر أول مرة والأوراق المطلوبة
أسعار وخطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 5
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقات التموين بطاقة التموين اضافة المواليد لبطاقة التموين اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة الموالید على بطاقة التموین الرقم القومی صورة بطاقة أن یکون
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا