"الأعلى لشئون خدمة المجتمع" ينعقد بجامعة المنوفية لمناقشة "بداية جديدة لبناء الإنسان"
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أشار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلي أن المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمحاسب محمد موسى نائب محافظ المنوفية.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر إدارة الجامعة .
ورحب الدكتور أحمد القاصد بالدكتور مصطفى رفعت وأعضاء المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع في رحاب جامعة المنوفية موجها لهم الشكر علي المشاركة فى المؤتمر السنوي الثالث لقطاع خدمة المجتمع بالجامعة .
وأوضح رئيس الجامعة أن الاجتماع استعرض المنصة الإلكترونية لأنشطة الجامعات الحكومية وناقش مقترحات تعزيز دور الجامعات في دعم ريادة الأعمال والابتكار ، وإنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات ،مضيفا أن المجلس استعرض أيضا جهود مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"
وأضاف القاصد أن المجلس استعرض عددًا من التقارير منها تقرير منها اللجنة المشكلة بشأن إعداد مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات في تقييم أدائها في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال ،و تقرير اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة والمشروعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الامكانيات.
ووجه الدكتور مصطفى الشكر لأسرة جامعة المنوفية على استضافتها إجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشاد بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر السنوي الثالث لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي يعقد بعنوان "المسئولية المجتمعية للجامعات في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ، مشيرًا إلى أهمية تنظيم هذا المؤتمر في ظل المستجدات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم،
كما أثنى على جهود جميع الشركاء والمشاركين الذين يسعون لدمج الاستدامة البيئية مع الجدوى الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف مصر في مواجهة تغير المناخ، في ضوء التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا ضرورة تحقيق الاستدامة البيئية لمواجهة أزمة المناخ العالمية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد محاور التنمية المستدامة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز الهوية المصرية، وتنمية القدرات البشرية، من خلال برامج عمل متكاملة تنفذ بالتعاون بين كافة جهات الدولة.
وتطرق "رفعت"إلى إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشاركة الوزارة والجامعات المصرية في هذه المبادرة الرئاسية، التي تشمل أنشطة متنوعة، مثل القوافل الطبية، البيطرية، والإرشادية، بالإضافة إلى الندوات التوعوية، وبرامج التدريب، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
كما أوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية الراهنة، تتحمل مؤسسات التعليم العالي مسؤولية كبيرة في إعداد أجيال قادرة على مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الجامعات ليست فقط منارات للعلم، بل هي حاضنات للأفكار والابتكار، مما يمكنها من الإسهام بفعالية في تحقيق مستقبل مستدام، مؤكدًا علي أهمية دعم أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على قضايا تغير المناخ كأولوية وطنية وعالمية.
كما تطرق الدكتور مصطفى رفعت إلى دور المجلس الأعلى للجامعات في التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لوضع إستراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة في مصر"، التي تهدف إلى إبراز نماذج النجاح من الجامعات في تحقيق التحول نحو الجامعة الصديقة للبيئة ،
وأضاف الدكتور صبحي شرف أن المجلس أحيط علمًا بتقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تقدمها انطلاقًا من المسئولية المجتمعية على الجامعات تجاه مجتمعها المحيط بها، وفي ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعلى لشئون خدمة المجتمع بداية جديدة لبناء الإنسان الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وزير التربية والتعليم الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة الأعلى لشئون خدمة المجتمع التنمیة المستدامة جامعة المنوفیة المجلس الأعلى الجامعات فی مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
جامعة طنطا ضمن أفضل 1200 من بين 21 الف جامعة عالميا في تصنيف (CWUR) لعام 2025
أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن إنجاز أكاديمي جديد للجامعة على الساحة الدولية، حيث أدرجها تصنيف مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) لعام 2025 ضمن افضل 1200 من إجمالي الجامعات العالمية المصنفة والبالغ عددها نحو 21 الف جامعة، ويؤكد هذا الإنجاز تميز الجامعة وريادتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
ووفقًا للتصنيف، احتلت جامعة طنطا المرتبة 1153 عالميًا من بين 21،462 جامعة تم تقييمها، محققة تقدمًا ملحوظًا بـ 84 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي. كما حافظت الجامعة على موقعها المتميز محليًا في المركز السابع بين الجامعات المصرية، وحققت المركز 22 على مستوى القارة الأفريقية، متقدمة بثلاثة مراكز عن العام السابق.
أكد الدكتور محمد حسين بأن هذا التقدم يعكس الجهود المتواصلة للجامعة في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، ويؤكد التزامها بتقديم تعليم متميز بجودة عالية وإسهامات بحثية مؤثرة على المستويين المحلي والدولي، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة أشكال الدعم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل حافزًا لمواصلة العمل الجاد والدؤوب، لتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.
وتعتمد منهجية تصنيف CWUR على سبعة مؤشرات موضوعية قائمة على النتائج مجمعة في أربع مجالات لتصنيف جامعات العالم تتمثل في التعليم (Education)، ويعتمد على النجاح الأكاديمي لخريجي الجامعة، ويمثل الوزن النسبي له 25% من إجمالي التقييم، والقابلية للتوظيف (Employability) وبناءً على النجاح المهني لخريجي الجامعة، ويتم قياسه بالنسبة لحجم الجامعة، ويمثل الوزن النسبي له 25% من إجمالي التقييم، وأعضاء هيئة التدريس (Faculty)، ويقاس بعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أعلى الامتيازات الأكاديمية، ويمثل الوزن النسبي له 10% من إجمالي التقييم، البحث العلمي (Research): يمثل الوزن النسبي له 40% من إجمالي التقييم، ويشمل أربعة مؤشرات فرعية تتمثل في، مخرجات البحث، وتقاس بإجمالي عدد المقالات البحثية، ويمثل الوزن النسبي له 10%، والمنشورات عالية الجودة، ويتم قياسها بعدد المقالات البحثية التي تظهر في المجلات العليا، ويمثل الوزن النسبي له 10%، والتأثير، ويقاس بعدد المقالات البحثية التي تظهر في المجلات ذات التأثير الكبير، ويمثل الوزن النسبي له 10%، والاستشهادات، ويقاس بعدد المقالات البحثية التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير، ويمثل الوزن النسبي له 10%.