أمريكا: نريد حلا دبلوماسيا لأزمة النيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تركز على التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الحالية في النيجر.
وقال باتيل، في إفادة صحفية: "نحن نركز على التوصل إلى حل دبلوماسي ونحن على اتصال وثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” بشأن هذه القضية"، مضيفا أن واشنطن تعتقد أن “إيكواس” تشاركها نفس الموقف.
جاءت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، تعليقا على إمكانية التدخل العسكري لدول “إيكواس” في النيجر.
وفي وقت سابق من اليوم، وقال مفوض السلام بـ "إيكواس"، عبدالفتاح موسى، إن المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعي رغبته في الحوار ويبحث عن أسباب لتبرير الانقلاب.
وأضاف مفوض الأمن في إيكواس، أن المجلس العسكري في النيجر يتحجج بالحوار لكسب وقت لتثبيت الانقلاب.
وأشار موسى إلى أن الإيكواس لا تزال تعطي الدبلوماسية فرصة في النيجر لكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لافتا إلى أن القوة العسكرية المشتركة لمجموعة إكواس جاهزة للتدخل العسكري في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيجر الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية ايكواس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه