باحث سياسي: صدمة بين الأوساط الشعبية العراقية تجاه الأوضاع في سوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور كاظم ياور، الباحث في السياسات الاستراتيجية، بأن توجهات الدولة العراقية شهدت تغييرًا جذريًا بعد عام 2003، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية كانت داعمة لحكومة بشار الأسد ومساندة لوضع معين، إلا أن التقديرات العراقية بشأن الأوضاع في سوريا اتضح أنها كانت خاطئة.
وأضاف ياور، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السياسة الاستراتيجية العراقية كانت بحاجة إلى رؤية أوضح وأكثر دقة، موضحًا، أن العراق يسعى لبناء حالة ديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان، وهي أمور كانت غائبة أو مفقودة تمامًا في سوريا.
وتابع: "هناك حالة من الصدمة بين الأوساط الشعبية العراقية تجاه الأوضاع في سوريا، والتساؤلات تُثار حول ما إذا كانت مساندة العراق لنظام الأسد فعلًا لدعم المقاومة ضد إسرائيل ومنع تمددها على الأراضي العربية ودعم القضية الفلسطينية، أم أن تلك الجهود والأموال ذهبت في الحقيقة لقمع أبناء الشعب السوري. فلم نرَ إسرائيليًا واحدًا في السجون السورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد حقوق الإنسان الحكومة العراقية الدولة العراقية المزيد
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام