البنك الأهلي المصري يقدم خدمة Apple Pay باستخدام iPhone وApple Watch
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة لعملائه بالتعاون مع شركة Apple العالمية وهيخدمةApple Pay، وهي أحد طرق السداد الالكتروني الأكثر سلامة وأمانًا وخصوصية،حيث تتيح الخدمة للعملاء تجنب تبادل النقود أو البطاقات الخاصة بهم،وذلك باستخدامالخواص التي يتمتعبها هاتفiPhone لحماية كل عملية.
وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء حائزي جهازiPhone أو ساعةApple Watch إجراء عملياتدفع لاتلامسية، بحيث تكونكل عملية شراء باستخدام خدمةApple Pay آمنة تماما، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام بصمة الوجه أوبصمة الإصبع أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي يستخدم لمرة واحدة.
ولضمان أعلى معدلات الأمان في السداد باستخدام Apple pay،لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية الخاصة بالعميل على الجهاز عند استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر على خدمة Apple Pay، ولا على خوادم Apple، حيث يتم تخصيص رقم حساب جهاز ويتم تشفيره وتخزينه بأمان في شريحةSecure Element، وهي شريحة معتمدة وفقًا لمعايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان تام على الجهاز.
ولتوسيع مجال الاستفادة من الخدمة الجديدة، يتم قبول الدفع بخدمةApple Pay في كافة المحلات التجارية والصيدليات والمطاعم والمقاهي ومتاجر البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن الأخرى بالإضافة لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر سهولةعن طريق التطبيقات أو على شبكة الإنترنت من خلال متصفح سفاري(Safari)دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة بيانات الشحن.
كما تجدر الإشارة الى سهولةضبط إعداداتApple Payمن خلال فتح تطبيق Walletعلى جهاز iPhoneوالنقر على علامة(+) واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر الخاصة بـالبنك الأهلي المصريبمجرد إضافة أي بطاقة على iPhoneأوApple WatchأوiPadأوMac، بحيث يمكن للعميلأن يبدأ في استخدام خدمةApple Pay على هذا الجهاز على الفور، ويتمتع العملاء المستفيدين من الخدمة أيضا بتلقي جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات البنك الأهلي المصري الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك دفع خدمة المزيد
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات.. البنك المركزي يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وصرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة