دورة تدريبية للعاملين بـ"مياه الفيوم" حول تقييم مخاطر بيئة العمل.. صور
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب بالفيوم اليوم، دورة تدريبية للعاملين بالشركة على كيفية تقييم مخاطر بيئة العمل وإتخاذ إجراءات الوقاية للحد من الحوادث وكيفية الاستعداد لحالات الطوارئ وذلك على مدار ثلاثة أيام متصلة بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة، بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
في السياق قال المهندس محمد عبد الجليل النجار أن دورة تقييم المخاطر من الدورات الهامة، فمعرفة العاملين بإجراءات الوقاية من المخاطر للحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وكيفية الاستعداد لمواجهة الطوارئ، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي لها أثر إيجابي كبير وفعال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وإكساب العاملين المهارة العلمية والعملية والحكمة فى التصرف الصحيح في حالات الطوارئ.
وأكد دعم الشركة الكامل لكافة البرامج التدريبية بجميع التخصصات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وتطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة وفعالة لتشكيل فرق عمل قوية تتمتع بالمهارات والمعرفة العلمية والعملية اللازمة لتحسين وتطوير أداء العاملين وزيادة إنتاجيتهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية.
وشدد العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة على حرص الإدارة على تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة وبدعم من رئيس الشركة لتدريب كافة العاملين بالشركة بمختلف التخصصات لتنمية مهارات العاملين المتعلقة بجميع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين كونهم الركيزة الأساسية لعملية التنمية والإنتاج بالشركة.
خلال الدورة قام العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بتدريب العاملين تدريب نظري على أنواع المخاطر و تدريب عملي على كيفية حصر مخاطر بيئة العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الفيوم محافظة الفيوم شركة مياه الشرب بالفيوم والصحة المهنیة الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
بحوث الإلكترونيات ينظم دورة تدريبية لتمكين الكفاءات القانونية لدعم صناعة العدالة
في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الحيوية، وفي إطار سعي معهد بحوث الإلكترونيات نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، نظم المعهد دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: أدوات اليوم لدعم صناعة العدالة"، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، خلال يومي 18 و19 يونيو الجاري.
وأكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن الدورة تأتي في إطار اهتمام المعهد ببناء قدرات الكفاءات الوطنية وتمكينها من أدوات الثورة التكنولوجية، مشيرة إلى أن دعم الكوادر القانونية في قطاع العدالة بالحلول الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق عدالة أكثر فعالية وإنصافًا، تواكب متطلبات العصر الرقمي. كما أكدت حرص المعهد على تحقيق الربط بين التطور العلمي واحتياجات المجتمع، بما يخدم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل.
استهدفت الدورة تنمية المهارات الرقمية للكوادر القانونية، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، من خلال تعريفهم بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستعراض فرص توظيفها في دعم منظومة العدالة، وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والشفافية في أداء المهام القانونية.
وشهدت الدورة دمجًا بين المحتوى النظري والتطبيقي، حيث تم تنفيذ فعاليات اليوم الأول افتراضيًا عبر المنصات الرقمية، بينما خُصص اليوم الثاني للتطبيق العملي داخل أحد المعامل التكنولوجية المتقدمة بمقر المعهد، بما أتاح للمشاركين فرصة مباشرة للتفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تعليمية حديثة.
وقد أدار البرنامج التدريبي الدكتور عبد العظيم غنيم، استشاري التحول الرقمي وخبير الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض أحدث المفاهيم والتطبيقات العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وتدريب المشاركين على كيفية إنشاء الأوامر الذكية (Prompts) والتفاعل الفعال مع النماذج التوليدية، بما يُعزز من قدراتهم الرقمية ويرفع من كفاءتهم المهنية.
وشهد اليوم الختامي للدورة توزيع شهادات المشاركة على المتدربين وعددهم أكثر من 250 عضوًا، بحضور رئيس المعهد، والدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وسط إشادة من المشاركين بمحتوى الدورة ومستوى التدريب العملي، وتأكيد على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات النوعية في تعزيز قدرات العاملين في المجال القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق بروتوكول التعاون القائم بين معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بهدف دعم جهود بناء مجتمع رقمي متكامل، وتمكين الكوادر القانونية من أدوات العصر، بما يخدم أهداف الدولة في التحول الرقمي وتطوير البنية العدلية، وتعد أحد مخرجات المؤتمر القانوني الثامن الذي تم تنظيمه بعنوان (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي) بحضور وزير العدل الدكتور عدنان الفنجري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال