نداء للمسيحيين: إذا أردتم الشرعية التحقوا بـ العسكرية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
كتبت لوسي بارسخيان في" نداء الوطن": بدك دولة قوية"؟ "بدك استقلال حقيقي"؟ آلاف المتطوعين الجدد سينضمون إلى صفوف الجيش اللبناني... كنّ واحداً منهم. إذا كنت شابا مسيحياً بين 18 و28 سنة، أعزب، متزوج أو مطلّق، لكن من دون أولاد، لست سكيراً، لا تتعاطى المخدرات، ولا تلعب الميسر، فأنت المقصود من هذه الحملة التي أطلقتها مؤسسة "لابورا" وتتزامن مع إقرار الحكومة لخطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب اللبناني، وبالتالي فرض سيادة الشرعية على مختلف الأراضي اللبنانية، انطلاقاً من خطوط المواجهة المباشرة مع إسرائيل، وتطبيقاً للقرار 1701 المشترط لوقف عدوانها الأخير على لبنان.
يجب أن تحقق الحملة "كل الفرق"، في تحفيز الشباب المسيحي على التطوّع في دورة ستشمل تطويع 1500 عنصر، من ضمن أسس تحقيق التوازن الطائفي. على أن يصل الرقم لاحقاً إلى ستة آلاف عنصر، يفترض أن يتوزعوا مناصفة بين مسيحيين ومسلمين، بصرف النظر عن المهمة الوطنية الجامعة للأجهزة الأمنية والقوى العسكرية.
إنطلاقا من ذلك، كانت دعوة الأب طوني خضرا لكل من تلقى رسالة منه تخبره عن الحملة، أن يقدم مرشحاً مسيحياً واحداً على الأقل. وهذه دعوة مشابهة لتلك التي وجهها أيضاً للإكليروس، كي ترفد مدارسه مؤسسة الجيش بتلميذين أو ثلاثة على الأقل من كل منها، ربما لا يرغبون أو هم لا يملكون قدرة متابعة دراستهم. فلماذا كل هذا الجهد إذا كان الشباب المسيحي تحديداً يعتبر ابن المؤسسة العسكرية ويقدس شرعيتها؟
لا ينفصل واقع المسيحيين في المؤسسة العسكرية، وحماسهم للتطوع في صفوفها بالطبع، عن نظرة هذا "المكون" لحضوره في وظائف القطاع العام عموماً. أقله في المرحلة الأخيرة. وهذا ربما ما تعكسه الأرقام، التي على الرغم مما تكشفه من تطور للحضور المسيحي في المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية منذ العام 2008 فإنها ليست مؤشراً مطمئناً بالنسبة لتحقيق التوازن الطائفي في مختلف هذه الوظائف وفئاتها.
وفقاً لهذه الأرقام التي تستند إلى دراسات معمقة أجرتها "لابورا" وتحديث دائم لها، فإن تدهور الحضور المسيحي في مؤسسات الدولة كان مخيفاً عندما انطلقت بأعمالها في العام 2007.
جاء جهد "لابورا" في إجراء هذه الدراسات بغرض تحقيق ظروف عودة المسيحيين إلى الدولة من خلال كفاءتهم ومهنيتهم وليس بقوة واسطتهم، تنفيذاً لدعوات الكنيسة ومجمع السينودس من أجل لبنان.
أظهرت الأرقام أن عدد المسيحيين في وظائف الدولة في العام 1990 كان يشكل نسبة 42.5 في المئة من مجمل أعداد الوظائف، ولكن الرقم هبط في 2008 إلى ما دون الـ 26.5 في المئة.
يقول الأب خضرا "إنه بعد عملنا لمدة عشرة أعوام (بين 2008 و 2018) أجرينا مسحاً شاملاً في حزيران 2019، فتبين أن نسبة المسيحيين في وظائف الدولة في القطاع المدني أصبحت 34.8 في المئة، وفي القطاع العسكري 32.5 في المئة.
يتابع خضرا "لا يكفي أن يتمسك المسيحيون بالشرعية إنما هم مسؤولون في تقديم أولادهم لبسط سلطتها. وإلا لا يحق لهم بعد عشرين عاماً أن يتفاجأوا بأن الدولة "ماشية" بدونهم وأنها لا تشبههم. الدولة كي تشبهنا يجب أن نصبح جزءاً منها، وهذا يتطلب تغييراً في المنطق المسيحي يبدأ من مدارسنا ومؤسساتنا". مضيفاً أن "هذا ما تحاوله "لابورا" انطلاقاً من مبدأ أن الأمن لا يأتي إلا من الأمان والأمان يأتي من التوافق".
ختاماً، يلفت خضرا "إلى أننا سمعنا من كل المرجعيات المسيحية والمسلمة أن وجود المسيحيين في الدولة هو ضمانة للبنان. وهذا دليل على أننا نريد أن يدخل المسيحيون إلى الدولة خدمة لكل طائفة. فنحن في مرحلة ستتطلب طاقات الكل لبناء دولة. فالوضع في لبنان والشرق الأوسط ينقلب، ولن نقوم بدولتنا إلا بجهودنا. الجيش اليوم في مهمة وطنية يريدها اللبنانيون عموماً والمسيحيون تحديداً. وعليه فإن استعادة شرعية السلاح وحماية الحدود، تحتاج إلى سواعد الشباب، وللدعم الذي يمكن أن يظهره المجتمع من خلال تقديم أبنائه للمؤسسة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المسیحیین فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
العدو الخفي في حرب السودان!
تحديات جسام تقف أمام رئيس الوزراء السوداني الجديد الدكتور كامل إدريس، في واحدة من أعقد اللحظات التاريخية التي يمر بها السودان. فالرجل يتسلم المنصب في بلد أرهقته حرب مدمرة، واقتصاد هش، وبنية تحتية منهارة، ومؤسسات متآكلة، وشعب صابر يعاني ظروفاً شديدة الوطأة. في خطابه الأول بعد أداء القسم، أبدى رئيس الوزراء إدراكه حجم المسؤولية، وأعلن استعداده للعمل وفق رؤية عرضها في كتابيه اللذين قدمهما للناس أمام الكاميرا.
مع برنامج العمل الضخم الذي ينتظر حكومته، فإن أحد التحديات الكبرى قد لا يكون في المهام الظاهرة، وهي كثيرة، بل في «العدو الخفي» الذي ينخر جسد الدولة منذ سنوات: الفساد.
وإذا كانت قصة الفساد قديمة في البلد المكلوم، فإنها تفتح فصولاً جديدة في أوقات الحرب التي عادة ما يجد الفساد فيها مرتعاً خصباً، إذ تكون مؤسسات الدولة أكثر هشاشة، وتغيب الرقابة الفاعلة، ويستغل بعض الناس الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة، للاستغلال والتلاعب ونهب المال العام والخاص. فمنذ اندلاع الحرب تسرب الكثير من قصص الفساد الذي تفشى في مفاصل الدولة، في الإغاثات، في التعيينات، في المال العام، وحتى في الضمير العام.
ولا يُعد الأمر محض اتهامات شعبية، إذ تحدث عنه عدد من قادة الدولة علناً، منهم الفريق عبد الفتاح البرهان الذي وجه انتقادات لتجاوزات في الخدمة المدنية ومحاباة في التعيينات، فيما وصف نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، الفساد بأنه مستفحل.
الواقع أن الفساد لم يعد حالة استثنائية أو سلوكاً فردياً، بل أصبح «نظام حياة»، وهو لا يضعف الاقتصاد فقط، بل يهدد بتقويض الدولة ذاتها. لذلك، فإن ما يحتاج إليه السودان اليوم هو معركة حقيقية ضد الفساد، معركة لا تكتفي فقط بالتصريحات، بل تعمل على تنفيذ إصلاح جذري وشامل لمؤسسات الدولة. محاربة الفساد في هذه الظروف ليست مطلباً شعبياً فقط، أو ترفاً إدارياً، بل ضرورة وطنية، وشرط أساسي للإصلاح، وضمان إعادة البناء والإعمار، وجذب الاستثمار، وعودة الثقة بين المواطن والحكومة. المطلوب ليس فقط إرادة سياسية واضحة، بل معركة شاملة تُخاض عبر أدوات فاعلة وخطط قابلة للتنفيذ.
من أين نبدأ؟
أمام حكومة الدكتور كامل إدريس مسارات متعددة يمكن أن تفتح أفقاً جديداً في محاربة الفساد، وهو يحتاج فيها لدعم كامل من بقية الأطراف في الدولة. ومن الخطوات التي يمكن للدولة أن تتحرك فيها:
- إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، بصلاحيات حقيقية.
- محكمة متخصصة في جرائم الفساد، تجمع بين الكفاءة والسرعة، لضمان ألا تضيع القضايا في دهاليز الإجراءات.
- قانون صارم للذمة المالية وإعلان الممتلكات يشمل كبار المسؤولين والعاملين في أجهزة الدولة.
- التوسع في فتح بوابات إلكترونية لخدمات الجمهور، ورقمنة الخدمات الحكومية لتقليل التماس المباشر وتقليص فرص الرشوة، عبر بوابة موحدة تشمل الجمارك، الضرائب، المشتريات، التراخيص، وغيرها.
- حملة إعلامية وطنية بشعارات قوية، عنوانها محاربة الفساد، مع اختيار شعارات مناسبة تخاطب الناس مباشرة وبشكل متكرر حتى تصل الرسالة وتصبح شعاراً شعبياً قوياً يطرق صوته أبواب المسؤولين.
- مع حملات التوعية هناك أيضاً حاجة لحماية الصحافيين حتى يؤدوا دورهم في كشف الفساد عبر الصحافة الاستقصائية، واتباع نظام لحماية المبلغين عن الفساد.
- الإصلاح لا يكتمل من دون تطهير للمواقع الحساسة في القضاء، والشرطة، والجمارك، والضرائب، والمواني، والمعابر. كما يجب تمكين المجتمع المدني للمشاركة في الرقابة الشعبية، وضمان الشفافية والمساءلة.
هناك تجارب كثيرة ناجحة حول العالم لدول واجهت الفساد بحملات وإجراءات قوية تؤكد أن الإصلاح ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية. رواندا على سبيل المثال كانت بعد جرائم الإبادة الجماعية في التسعينات دولة فاشلة غارقة في العنف والفساد، لكنها اختارت بعد ذلك طريق الإصلاح والبناء، وطبقت سياسة عدم التسامح مع الفساد فعززت مكتب الرقابة والمراجع العام، وأنشأت هيئة خاصة لمكافحة الفساد ومحاكم متخصصة، وقدمت شخصيات نافذة للمحاكمة.
وهناك أيضاً تجربة سنغافورة التي كانت دولة فقيرة بموارد محدودة وتعاني من انتشار الفساد حتى ستينات القرن الماضي، لكنها سارت في طريق الإصلاح والنهضة وفرضت نظم رقابة فعالة واستقلال القضاء مع قوانين صارمة، وضمنت رواتب مجزية لموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القضاء والشرطة والجمارك وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون والجباية، لمنع الإغراءات والرشوة. في مقابل ذلك فرضت أنظمة صارمة للمراقبة والمحاسبة والمحاكمة.
إذا جاءت حكومة الدكتور كامل إدريس لمهادنة واقع الفساد، فإنها لن تصنع فرقاً، بل ستضيف إلى الإحباط. أما إذا جاءت بروح «الفرصة الأخيرة» ودعمتها قيادات الدولة الأخرى، فقد تكون لحظة فارقة للسودان. لكن المعركة لن تكون سهلة وتحتاج إلى شجاعة سياسية، وثورة أخلاقية، وإيمان بأن الفساد ليس قدراً، بل معركة يجب أن تُكسب إذا كان للسودان أن يتعافى وينهض.
الشرق الأوسط