واشنطن تفرض عقوبات على مليشيات سورية مدعومة من تركيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على اثنين من الميليشيات السورية المدعومة من تركيا وزعماء الجماعات المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.
تنشط الجماعات المسلحة في بلدة عفرين الخاضعة لقوات المعارضة المدعومة من تركيا منذ 2018، في أعقاب عملية عسكرية تدعمها أنقرة.
عاقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة لواء سليمان شاه وفرقة حمزة وقادتهما محمد حسين الجاسم ووليد حسين الجاسم وسيف بولاد أبو بكر وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس.
ووجهت للواء سليمان شاه اتهامات باختطاف وابتزاز السكان، وخاصة سكان عفرين الأكراد، لإجبارهم على ترك منازلهم والفرار أو "دفع فديات كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم".
قالت وزارة الخزانة إن شعبة حمزة تشارك أيضا في إدارة مراكز اعتقال حيث احتجزت ضحايا مختطفين مقابل فدية تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي.
يُزعم أن محمد حسين الجاسم، الذي يقود لواء سليمان شاه، أمر قواته بتهجير السكان الأكراد وتسليم ممتلكاتهم إلى السوريين من خارج المنطقة التي "ترتبط غالبًا" بمقاتلي اللواء. قدرت وزارة الخزانة أن الجاسم كان "يدر على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات سنويًا" من خلال عمليات الاختطاف والمصادرة والفدية.
اتهم شقيقه الأصغر وليد حسين الجاسم بعدة قضايا اعتداء جنسي وقتل سجين غير قادر على دفع فدية عام 2020.
في غضون ذلك، تمت معاقبة قائد كتائب حمزة، سيف بولاد أبو بكر، بتهمة "القمع الوحشي للسكان المحليين". وقال البيان إنه متورط في خطف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، وقتلهم في بعض الأحيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا سوريا عقوبات أمريكية
إقرأ أيضاً:
واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب استخدام "أسلحة كيميائية"
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات على الحكومة السودانية"، وذلك بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024".
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991".
وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها.
من جهتها، استنكرت الحكومة السودانية القرار الأمريكي واعتبرته شكلا من أشكال الابتزاز السياسي.
وقالت إن قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة هو تكرار لأخطاء سابقة في تعامل الإدارات الأميركية مع قضايا البلاد.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.
عقوبات على البرهان وحميدتي
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات".
وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير