واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب استخدام "أسلحة كيميائية"
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات على الحكومة السودانية"، وذلك بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024".
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991".
وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها.
من جهتها، استنكرت الحكومة السودانية القرار الأمريكي واعتبرته شكلا من أشكال الابتزاز السياسي.
وقالت إن قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة هو تكرار لأخطاء سابقة في تعامل الإدارات الأميركية مع قضايا البلاد.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.
عقوبات على البرهان وحميدتي
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات".
وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة
أعلنت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات ضد إسرائيل هذا الأسبوع بشأن عملياتها العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة.
وذكرت المنصة الإعلامية يوراكتيف المتخصصة في الشئون الأوروبية، أن هناك عدة سيناريوهات قيد الدراسة، بما في ذلك التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فضلًا عن فرض عقوبات على مسئولين وجنود ومواطنين.
ومن المتوقع أن تقدم الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ورقة خيارات للاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل تتضمن تدابير محتملة قد تشمل تقييد التجارة مع إسرائيل أو فرض حظر على الأسلحة أو تعليق التعاون العلمي والتقني.
وأشارت يوراكتيف، إلى أن تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتحقق إلا بموافقة الحكومات الوطنية بالإجماع.
وقالت مصادر مطلعة، إنه من المرجح أن يكتفي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أفراد محددين، كما فعلت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا والنرويج.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه التدابير المحتملة في 15 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تقدم إسرائيل في نفس اليوم تقريرا عن التحسن الذي طرأ على الوضع الإنساني في قطاع غزة، بحسب يوراكتيف.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
متحدث الاتحاد الأوروبي بفلسطين: موقفنا ثابت تجاه الاستيطان ونرفض ممارسات العنف بالضفة