موقع عبري يقدم رواية جديدة بشأن مسار هروب كبار المسؤولين الأمنيين في عهد الأسد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
#سواليف
نشرت قناة 12 العبرية تفاصيل جديدة لما قالت إنه عملية #هروب #كبار_المسؤولين_الأمنين #السوريين في عهد بشار الأسد.
وأشار أوهاد يعاري، معلق الأخبار في القناة العبرية المذكورة إلى “إن رؤساء #مخابرات_الأسد، والمسؤولين عن المجزرة الرهيبة، فروا إلى #بيروت عبر نفق ضخم على الحدود السورية اللبنانية، حيث احتفظوا أيضا بالعديد من الصواريخ”، مضيفا أنه ” كيف يعاملون الآن في بيروت؟”.
من جانبه، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية الاستخباراتية نفت وجود مستشار بشار الأسد لشؤون الأمن الوطني علي مملوك في #لبنان، ولم يدخل عبر أي من المعابر الشرعية.
مقالات ذات صلةوقال مولوي: “بحسب معلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية، علي مملوك ليس موجودا في لبنان، وهو لم يدخل عبر أي من المعابر الشّرعية، والأجهزة الأمنية الاستخبارية أكدت أنه غير موجود في الأراضي اللبنانية”.
وأوضح، في تصريح لـ “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن “أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق لم يدخل إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، بخلاف بعض العائلات ورجال الأعمال الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية، لانطباق وضعهم مع التعليمات المشددة الصادرة عن الأمن العام اللبناني، ولكنهم غير مطلوبين بأي مذكرة عدلية أو دولية، والعديد منهم غادر عبر المطار”.
وشدد مولوي على أن “الأجهزة الأمنية والاستعلامية والاستقصائية تتابع باستمرار ما يتم تداوله عن وجود مسؤولين آخرين للتحقق من مدى صحته، وفي المناطق اللبنانية كافة”، مشيرا إلى أن “الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت سقف القانون، وستعمد إلى توقيف كل المطلوبين بموجب مذكرات لبنانية أو دولية، وهو ما كانت ولا تزال تقوم به، بصرف النظر عن الأمور السياسية أو النظام القائم في سوريا، وذلك تحت إشراف القضاء وتطبيقا للقانون”.
وأضاف أن “الجيش اللبناني يبذل جهدا كبيرا لضبط المعابر غير الشرعية، ويقوم بتوقيف من يدخل إلى لبنان بصورة غير شرعية، ويعيده إلى سوريا. وقد أفادت الجهات الأمنية بأن البعض لا يزال موقوفا لدى الجيش”.
كما بين أن “ما يحكم عمل وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية التابعة لها -قوى الأمن الداخلي والأمن العام- هو منطق الدولة وتطبيق القانون ومصلحة لبنان، بعيدا عن الشعبوية وارتجال المواقف، مع تفهمنا الكامل لهواجس اللبنانيين وقلقهم. علما أن اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الأخير قد بحث بهذه المواضيع، وتجري متابعتها مع الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بدقة”.
وأضاف مولوي: “نحن نرى فرحة الشعب السوري، وأن إرادة الشعوب هي التي تنتصر دائما، كما نرى فرحة النازحين السوريين في لبنان ونعمل معهم على اكتمال فرحتهم بعودتهم الآمنة إلى بلادهم، إلى أرضهم وأرزاقهم في سوريا”.
ولفت إلى أن “تحقيق ذلك في وقت قريب جدا، يحقق الفرح للبنانيين والسوريين معا”، مؤكدا أن “لبنان سينطلق في مسيرة إعادة الإعمار وبسط سلطة الشرعية وبناء الدولة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هروب السوريين مخابرات الأسد بيروت لبنان الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.