تركيا توجه رسالة لروسيا بشأن تفتيش السفن في البحر الأسود
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وجهت أنقرة رسالة إلى موسكو بشأن عملية تفتيش سفينة الشحن "سوكرا أوكان" من قبل وحدات الجيش الروسي البحرية.
جاء ذلك في رسالة "مركز مكافحة التضليل الإعلامي"، الذي تم إنشاؤه برعاية إدارة الاتصالات التابعة لإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت رسالة المركز، أنه "بعد الإجراءات المتخذة بخصوص السفينة، تم نصح الجانب الروسي على نحو مناسب، بتجنب مثل هذه المبادرات التي قد تزيد التوتر في البحر الاسود".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة تابعة لبحريتها قامت بتفتيش سفينة شحن أجنبية متجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.
وأضافت الوزارة، بسبب عدم استجابة قبطان السفينة لطلب التوقف للتفتيش بهدف التأكد من عدم وجود بضائع ممنوعة على متنها، اضطرت السفينة الروسية إلى إطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة آلية.
وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق، أنه بعد وقف العمل بمبادرة حبوب البحر الأسود وإغلاق الممر الإنساني البحري، سينظر إلى جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية في مياه البحر الأسود على أنها ناقلة محتملة للبضائع العسكرية، وبالتالي ستخضع للتفتيش إذا لزم الأمر "للتأكد إن كان هذا صحيحا أم لا".
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الأزمة الأوكرانية الاسطول الروسي البحر الأسود الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب سفن حربية قمح كييف مواد غذائية موسكو
إقرأ أيضاً:
مناورات عسكرية روسية في بحر البلطيق.. ما رسائلها؟
موسكو- تواصل السفن الحربية الروسية مناوراتها العسكرية الواسعة في بحر البلطيق، في إطار ما سمته وزارة الدفاع الحفاظ على القدرات العملياتية وتأمين قواعدها في هذا المسطح المائي، بمشاركة قطعات من الأسطول الشمالي وبدعم من طائرات القوات الجوية الفضائية وقوات منطقتي موسكو ولينينغراد العسكريتين.
ويشارك في المناورات نحو 3 آلاف جندي وأكثر من 20 سفينة حربية وقاربا وسفينة دعم وقرابة 25 طائرة ومروحية وما يصل إلى 70 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة.
ووفق برنامج المناورات، سيتعين على أطقم السفن حل مهام مكافحة الغواصات، والتصدي للقوارب غير المأهولة، والتدريب على استهداف الأهداف البحرية والجوية "المعادية".
وتأتي المناورات الروسية الجديدة بعد نحو شهر من مناورات عسكرية في إستونيا أغلقت على خلفيتها السلطات في طالين (العاصمة) معبر نارفا الحدودي مع روسيا لمدة 3 أيام بعد أن أقر البرلمان الإستوني مشروع قانون يسمح للسفن العسكرية في بحر البلطيق باستخدام القوة ضد السفن "المشبوهة" وحتى إغراقها إذا اعتُبرت تهديدا للبنية التحتية تحت الماء.
كما تأتي بعد يوم واحد من انتهاء مناورات "حصن الرعد 2025" العسكرية الدولية في ليتوانيا بمشاركة نحو 8 آلاف جندي، وقال قائد القوات المسلحة الليتوانية رايمونداس فايكسنوراس إنها لاختبار استعداد القوات الليتوانية والحليفة لتنفيذ خطط دفاعية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
إعلانوكان ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي قد وصف هذه المناورات بأنها تستهدف روسيا، مؤكدا أن بلاده ستتخذ إجراءات لإحباط "جهود نشر القوة باتجاه روسيا"، وأن جميع مناورات الناتو مرتبطة بفكرة واحدة هي احتواء روسيا وإعداد التحالف لمواجهة عسكرية معها.
أسطول الظلويطرح تزايد النشاط العسكري المتزايد لفنلندا وإستونيا في بحر البلطيق والمناورات الروسية "المضادة" تساؤلات عن أسباب التصعيد الجديد على محور بحر البلطيق، وفيما إذا كان المقصود هو مواجهة ما يسمى "أسطول الظل" الذي يقول الاتحاد الأوروبي إن روسيا تستخدمه لتجاوز العقوبات المفروضة عليها.
ومن المفيد في السياق الإشارة الى الحادثة التي وقعت منتصف الشهر الحالي عندما حاولت البحرية الإستونية الاستيلاء على ناقلة النفط "جاغوار" في المياه المحايدة خلال توجهها إلى بريمورس.
وكان الإستونيون يعتزمون إجبار الناقلة -التي كانت ترفع علم الغابون– على التوجه إلى المياه الإقليمية للجمهورية، لكن المقاتلات الروسية تدخلت ورافقت الناقلة إلى وجهتها.
تشتيت قدراتويفسر الخبير في الشؤون العسكرية ألكسي أرباتوف المناورات الروسية بأنها لتأمين الدوريات المستقبلية في المياه المحايدة، للحد من "التجاوزات" التي حصلت مؤخرا، وتمثلت بمحاولات إيقاف سفن مدنية وإجبارها على دخول موانئ إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا والسويد.
ويضيف أرباتوف للجزيرة نت أن أسطول البلطيق يعمل حاليا على الحد من أي تأثير عدواني على السفن المدنية الروسية، بما في ذلك مساعدة أنظمة الدفاع الساحلي والطيران.
ويتابع أن روسيا اكتسبت خبرة كبيرة خلال عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن عندما كان القراصنة الصوماليون ينشطون هناك وأوقفوا سفنا مدنية واستولوا عليها ونهبوا طواقمها، قبل أن تقوم سفن الأسطول الروسي بمواجهتهم وإيقافهم.
إعلانوأشار أرباتوف إلى أن الدول الأوروبية المنضوية تحت "تحالف الراغبين" باتت تصعّد الوضع في بحر البلطيق و"تتعدى" على البحر الأسود بعد أن اعتُمدت مؤخرا وثيقة تعتزم فيها ضمان الأمن من خلال إشراك دول البحر الأسود والدول غير الأعضاء فيه من الاتحاد السوفياتي السابق مثل مولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان.
ويؤكد أن المناورات الروسية جاءت كذلك ردا على تجاهل الأوروبيين القضايا الأمنية في البحر الأسود التي تقلق روسيا، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في استبدال اتفاقية مونترو التي تنظم وجود السفن الأجنبية في البحر الأسود بشكل صارم.
ويتابع أرباتوف أنه إذا وُضع هذا الإعلان -الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي- موضع التنفيذ فقد يسعى الاتحاد الأوروبي ممثلا بفرنسا وألمانيا إلى رفع مستوى التصعيد لأقصى حد في البحر الأسود.
ويختم "بما أن قوات أسطول البحر الأسود تشارك في العملية العسكرية الخاصة مع أوكرانيا فإن هذا يبدو محاولة لإضعاف روسيا بشكل جدي، ففي حال وصل الوضع في البحر الأسود إلى ذروته فإن المناورات القادمة لضمان سلامة الملاحة ستُجرى في البحر الأسود كذلك، ويبدو أن القيادة الروسية تستعد لذلك من خلال مناورات البلطيق".
من جانبه، يعتبر الخبير في القانون الدولي ديمتري سوسلوف أن تصاعد التوترات في بحر البلطيق دفع روسيا إلى استخدام القوافل العسكرية لمرافقة سفنها، وردا على إجراءات إستونيا التي حاولت احتجاز ناقلة يُزعم تورطها في التحايل على العقوبات.
ويضيف سوسلوف في حديث للجزيرة نت أن المناورات الروسية واسعة النطاق في بحر البلطيق هي رسالة تحذيرية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدول الأوروبية بهدف فرض حصار بحري، وهي إجراءات محفوفة بعواقب وخيمة، حسب تعبيره.
إعلانويحذّر من أن التاريخ يشهد أمثلة عديدة لمحاولات حصار بحري أدت إلى صراعات مسلحة، مشيرا إلى أن محاولات الضغط على روسيا قد تؤدي إلى حصول حوادث عشوائية، مثل الاصطدامات مع السفن أو الطائرات العسكرية الروسية، مما قد يجعلها خارجة عن السيطرة.
ويلفت سوسلوف إلى أن أهداف المناورات الروسية تنطلق من قاعدة قانونية تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تمنح أي دولة مجاورة لأي منطقة مائية الحق في العمل على منع أو التحذير من أي أعمال غير قانونية تتعلق بالتهريب، مع إمكانية نقل أسلحة الدمار الشامل والبضائع المحظورة ضمن مياهها الإقليمية فقط.
لكنه يوضح أنه لا يُسجل في أي مكان حق أي دولة في مهاجمة السفن المشبوهة خارج نطاق مياهها الإقليمية، أي المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية، وبالتالي فإن أي محاولة لتوسيع نطاق حقها ليشمل المنطقة المشمولة بمفهوم المياه المحايدة تندرج ضمن مفهوم القرصنة.