«لا كثافة ولا عجز».. تشجيع الطلاب على العودة للمدارس بالتقييمات وتحسين أحوال المعلمين

تحديات عديدة واجهت وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسى الحالى، ولم يكن أمامها سوى الإصرار على وضع حلول عاجلة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى وضع برنامج إصلاح موازٍ طويل الأمد، يحقق للعملية التعليمية مكتسبات مستدامة، تنهض وترتقى بالتعليم قبل الجامعى، خاصةً أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففى العام الدراسى 2023/ 2024 التحق قرابة 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة فى مصر، موزعين على أكثر من 550 ألف فصل دراسى، بإجمالى عدد معلمين يبلغ 843 ألف معلم، مقابل عجز وصل إلى 665 ألف معلم.

لائحة انضباط للقضاء على ممارسات سوء السلوك وحوافز تربوية للملتزمين ومعاقبة المتجاوزين

كان أول الحلول العاجلة، التى وضعتها وزارة التربية والتعليم، مع بداية العام الدراسى الجديد، لمواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول لجميع المراحل التعليمية «ابتدائى وإعدادى وثانوى»، الاستفادة من المدارس الثانوية، وحصر الفراغات التعليمية، وتطبيق نظام الفترة الممتدة، بالإضافة إلى زيادة أيام الدراسة إلى ستة أيام، فيما كانت الحلول المستدامة إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل سنوياً، وكانت النتائج مبهرة، من خلال خفض الكثافات الطلابية إلى أقل من 50 طالباً فى الفصل الواحد، والذى حقق نجاحاً بنسبة تفوق 99%، باستثناء عدد 46 مدرسة فقط، يجرى العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى استحداث فصول دراسية، بواقع 98 ألفاً و744 فصلاً دراسياً.

وبالنسبة لمشكلة العجز فى عدد المعلمين، تمكنت الوزارة من سد العجز فى جميع مدارس الجمهورية بنسبة تصل إلى أكثر من 90%، حيث يجرى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً، وإتاحة الفرصة لمعلمى الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائيى التعليم من حمَلة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة فى المواد الأساسية، وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهاً، بدلاً من 30 جنيهاً فى السابق، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل فى المدارس، فضلاً عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوى أثناء الخدمة.

وكذلك اتخذت وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، من خلال صرف مبلغ 50 جنيهاً للحصة الواحدة للمعلمين الذين يحصلون على حصص فوق النصاب القانونى مع تحديد مواعيد الصرف، بالإضافة إلى حصول المعلم على نسبة 80% من رسوم الاشتراك بمجموعات الدعم المدرسية، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

وجاءت عودة الطلاب إلى المدرسة، ضمن أكبر إنجازات التعليم مع بداية العام الجديد، حيث أعادت الوزارة الطلاب للمدارس، وانتظام الحضور والانصراف، مع تطبيق نظام أعمال السنة بنسبة 40%، والتقييم المستمر للطلاب من درجات الطالب، مع عقد اختبارات أسبوعية وأخرى شهرية، ودرجات للنشاط والواجب والحضور، والذى أصبح شرطاً أساسياً للنجاح، وخصم درجات من متجاوزى نسبة الغياب بدون عذر.

وخصصت الوزارة 30% من الدرجات لامتحان الفصل الدراسى الواحد، واختبار شهرى أول 15% واختبار شهرى ثان 15%، والسلوك والمواظبة 10%، وكراسة الواجبات 10% والاختبارات الأسبوعية 20%، بإجمالى 100%، مع تطبيق لائحة انضباط جديدة ترسخ لمبدأ «التربية قبل التعليم»، وتحارب ممارسات سوء السلوك، وتطبيق حوافز تربوية للتلاميذ الملتزمين، وأخرى عقابية ضد المتجاوزين، كما قررت الوزارة توحيد التكليفات والواجبات المنزلية والأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية بالمدارس الحكومية والخاصة واللغات والتجريبية، بالإضافة إلى زيادة مدى الخريطة الزمنية للعام الدراسى، بما لا يخل بالمحتوى المعرفى، حيث زاد عدد أسابيع الدراسة من 23 إلى 31 أسبوعاً، وكذلك تمت زيادة زمن الحصة بمقدار خمس دقائق، ليكون 50 دقيقة بدلاً من 45 دقيقة، وتقليل عدد الحصص من 12 إلى 8 حصص يومياً.

لم تكتفِ وزارة التربية والتعليم بالتقييمات فقط لجذب الطلاب وتشجيعهم للعودة إلى المدارس، ولكنها عملت أيضاً على تطوير الأنشطة الطلابية فى المدارس، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بما يتضمن إطلاق دورى مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، وتطوير مادة التربية الرياضية، وتنفيذ أنشطة متكاملة ومستدامة لتحسين اللياقة البدنية.

وفيما يخص إعادة هيكلة الثانوية العامة، عمدت الوزارة إلى إلغاء بعض المواد، ودمج أخرى، لتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور، ومواجهة «بعبع الثانوية العامة»، بتقليل المقررات الدراسية، حيث كان الوضع السابق يتضمن أن يدرس الطلاب 32 مقرراً فى ثلاث سنوات، وحالياً يدرس الطالب 6 مقررات دراسية فقط فى كل من الصفين الأول والثانى الثانوى، و5 مواد للصف الثالث الثانوى، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية، وكذلك تم تطوير بعض مناهج المرحلة الثانوية، مثل «منهج العلوم المتكاملة، ومنهج الفلسفة وعلم النفس، ومنهج الرياضيات» دون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء مالية، بالإضافة إلى تطوير تدريس التربية الدينية، حيث يتم التنسيق مع كل من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى إضافة مواد الهوية الوطنية للمجموع بالمدارس الدولية.

وعلى مستوى التعليم الفنى، حققت وزارة التعليم نجاحاً كبيراً فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى تُعتبر بوابة الدخول إلى سوق العمل، حيث تم هذا العام فتح باب الالتحاق لعدد 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، مع استخدام نفس آليات سد عجز المعلمين المتبعة فى التعليم العام، وتم أيضاً اعتماد عدد 100 برنامج لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ففيما يخص المدارس الفنية «صناعى وزراعى وتجارى وفندقى»، تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية فى 30 مدرسة صناعية، و18 مدرسة زراعية، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل مدرستين تجاريتين خلال العام الدراسى 2024/ 2025، وتطبيق مناهج مطورة فى 581 مدرسة.

وبالنسبة لأصول الإنتاجية، تم إعداد قاعدة بيانات وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات، بالإضافة إلى التدريب المهنى، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بشأن استغلال عدد 37 مركز تدريب مهنى، تتبع وزارة العمل على مستوى 24 محافظة، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفنى بها.

وفيما يتعلق بملف طلاب الدمج، حرصت الوزارة على مشاركة الطلاب ذوى الإعاقة من مدارس التربية الخاصة، وطلاب نظام الدمج التعليمى بالفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية المحلية والإقليمية، والذى يبلغ عدد طلابه 159 ألفاً و825 طالباً وطالبة، تم قيدهم فى كافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة.

وأكدت الوزارة أن طلاب الدمج يستفيدون من عدد من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة، بمركز «ريادة» لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، ومركز التكامل الحسى بمدرسة الأمل للصم فى منطقة المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز التكامل الحسى بمدرسة التربية الفكرية بالعريش فى شمال سيناء.

المصدر: الوطن