الاستشعار من البُعد: 1.8 تريليون دولار.. قيمة اقتصاد الفضاءبحلول 2035
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبو المجد، إن اقتصاد الفضاء سيشهد نموًا هائلاً في الفترة القادمة، حيث يُتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، ولا سيما في قطاعات البيانات والمعلومات والإتصالات".
وبحسب بيان صحفي صدر عن الهيئة، اليوم/السبت/؛ فقد جاء هذا خلال مشاركة أبوالمجد في المؤتمر الدولي لشبكات البحث العلمي والتعليم eAGE24 بتونس، والذي عقد مؤخرا بحضور أكثر من 250 مشاركا من 42 دولة، معظمهم من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، تحت شعار "نحو تعزيز التعاون العلمي والتقني على مستوى العالم".
وأشارت الهيئة، إلى أن أبوالمجد ألقى محاضرة خلال المؤتمر حول صناعة الفضاء ودورها المحوري في مستقبل المنطقة العربية والقارة الإفريقية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مسلطا الضوء على الدور الريادي لمصر في هذا القطاع، من خلال المشاركة والقيادة في إعداد السياسات والإستراتيجيات، واستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، فضلاً عن استضافة العديد من الاجتماعات التي تعزز الشراكات بين الدول العربية والإفريقية.
وأكد رئيس الهيئة أهمية بيانات الأقمار الصناعية في تقديم حلول مجتمعية وتوفير معلومات قيمة لصناع القرار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..داعيا لتعزيز الشراكة بين الدول العربية من أجل الاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة، وتبادل المعرفة والقدرات.
وأوضح أن هذه الشراكات ستسهم في النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، مثل التلوث النفطي والتغيرات المناخية.. مقدما بعض المقترحات للوفود المُشاركة منها، دعم البحث والتطوير، وتشجيع الصناعة، ودعم الشركات الخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفضاء صناعة الفضاء المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟