الرقابة المالية تدرس طلب إصدار صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تدرس لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية الطلب المقدم من إحدى شركات التصكيك بشأن الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.8 مليار جنيه لمدة سبع سنوات بغرض تمويل مشروع الشركة المستفيدة ومدير المشروع من العاملين فى قطاع التطوير العقارى.
بلغ إجمالى قيمة الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الحاصلة على موافقة اللجنة منذ عام 2020 حتى الآن 95.
25 مليار جنيه منها 12.25 مليار جنيه تم إصدارها بالفعل و83 ملياراً جارٍ إصدارها خلال الجدول الزمنى الخاص بها، بخلاف الطلب الذى ما زال تحت الدراسة للآن.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أصدرت القرار رقم 177 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية وتوسيع نطاق عملها واختصاصاتها ليتضمن جميع المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب إصدارات الصكوك حيث يتضمن تشكيل اللجنة كلا من الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عباس عبدالله شومان الوكيل السابق للأزهر الشريف، والدكتور سيد إبراهيم عبدالفضيل نائب رئيس قطاع عمليات سوق المال بالرقابة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السلطنة تشارك في اجتماع خليجي لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان مُمثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الاجتماع الـ26 لأصحاب السعادة وكلاء دواوين الرقابة المالية والمُحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس وفد السلطنة المشارك سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية، وانعقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الأجهزة والدواوين الأعضاء وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومن أبرزها مناقشة التقرير الخاص بتوصيات ومخرجات الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة (2023-2025)، إلى جانب مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية للتدريب (2026م ـ 2028م)، بالإضافة إلى استعراض نتائج مسابقة مجلس التعاون في مجال الرقابة والمحاسبة للبحوث والدراسات السادسة.
كما تضمن الاجتماع استعراض مذكرة التفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوةً على استعراض مسودة اللائحة التنظيمية لجائزة التميز الوظيفي في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واختتم الاجتماع أعماله باستعراض مسودة الخطة التدريبية المشتركة للعاملين في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لعامي (2026-2027)، إلى جانب دراسة مقترح فريق عمل قواعد الرقابة بشأن استمارة قياس الأثر من تطبيق الأدلة التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس التعاون، واستمارة تبسيط استخدام الأدلة في العمل الرقابي، ودراسة المقترح الخاص بــ(حوكمة آلية مراجعة حسابات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، ومقترح فريق عمل قواعد الرقابة بشأن تخصيص أسبوع خليجي للرقابة المالية والمحاسبة، بالإضافة إلى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع إقامته في سبتمبر القادم.