تيك توك تخسر محاولتها لإيقاف قانون حظر التطبيق
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رفضت محكمة فيدرالية طلب شركة تيك توك بإيقاف مؤقت لقانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق الشهر المقبل.
وكان الحكم، الذي جاء ردًا على أمر قضائي طارئ قدمته شركة تيك توك في وقت سابق من هذا الأسبوع، أحدث انتكاسة قانونية للشركة وهي تحاول تجنب الحظر الكامل لتطبيقها في الولايات المتحدة.
في طلبها لتأخير سريان القانون، أشارت شركة تيك توك إلى أنها تخطط للاستئناف أمام المحكمة العليا.
كما استشهد محامو الشركة باحتمالية رغبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في اتباع نهج مختلف نظرًا لبعض تعليقات ترامب السابقة حول التطبيق. ولكن في أمر موجز، رفضت لجنة من ثلاثة قضاة هذا الطلب، وكتبت أن مثل هذا الإيقاف المؤقت "غير مبرر".
يعتمد مستقبل تيك توك الآن على المحكمة العليا، رغم أنه لا يوجد ما يضمن موافقة المحكمة على الاستماع إلى القضية. "كما ذكرنا سابقًا، نخطط لنقل هذه القضية إلى المحكمة العليا، التي لديها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير"، قالت الشركة في بيان. "سيتم إسكات أصوات أكثر من 170 مليون أمريكي هنا في الولايات المتحدة وحول العالم في 19 يناير 2025 ما لم يتم إيقاف حظر TikTok."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه