إعصار يجتاح فرنسا ويودي بحياة العشرات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
باريس- رويترز
قالت السلطات وخبراء الأرصاد الجوية في فرنسا اليوم الأحد إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء أقوى إعصار يجتاح أرخبيل مايوت الفرنسي الواقع في المحيط الهندي إلى الشمال من مدغشقر منذ ما يقرب من قرن.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن الإعصار (تشيدو) اجتاح مايوت الليلة الماضية مصحوبا برياح بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة وألحق أضرارا بمساكن مؤقتة وبمبان حكومية ومستشفى.
وقالت السلطات إن من الصعب التأكد من عدد القتلى بشكل دقيق بعد الإعصار الذي أثار أيضا مخاوف بشأن الحصول على إمدادات الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية الفرنسية "بالنسبة لعدد القتلى فإن الأمر سيكون معقدا لأن مايوت منطقة يعيش فيها مسلمون حيث يُدفن الموتى خلال 24 ساعة".
وتبعد مايوت نحو 8000 كيلومتر عن باريس وهي مسافة تستغرق أربعة أيام عبر البحر، والأرخبيل أفقر كثيرا من بقية فرنسا ويعاني من عنف العصابات والاضطرابات الاجتماعية منذ عقود.
وتصاعدت الأزمات في وقت سابق من هذا العام في مايوت بسبب نقص المياه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.
ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.