مكتب النائب العام: حبس مسؤول المراجعة الداخلية في الجفارة بتهمة التزوير والاختلاس
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول مالي بتهمة التزوير والاختلاس في الجفارة
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المراجعة الداخلية في مراقبة الخدمات المالية ببلدية الجفارة على ذمة تحقيقات تتعلق بـ قضية تزوير واختلاس.
تفاصيل القضيةووفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي التابع للنائب العام، كشفت التحقيقات عن قيام المسؤول بتزوير بيانات تتعلق بـ صرف المرتبات، وإصدار صكوك مصرفية مخالفة للحقيقة.
وأمرت النيابة العامة أيضًا بـ ضبط وإحضار باقي المتورطين في القضية، في إطار متابعة تحقيقات تهدف إلى محاسبة جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة المختلسة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بنشر فيديوهات مخلة
أصدرت النيابة العامة قرارا جديدا بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
اقرأ أيضاًحريق يلتهم شقة سكنية في الهرم.. وسيارات الإطفاء تحاصر ألسنة اللهب
تتبعها واقتحم شقتها.. «تيك توكر» تتهم عشريني بتقييدها والاعتداء عليها في أكتوبر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية