ورشة توعية عن مشروع تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة توعية للشركات العاملة في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة، لتوعيتهم بمستهدفات مشروع تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية، ومتطلبات المطابقة للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والمراد استخدامها لملامسة الغذاء وكيفية الحصول على شهادة المطابقة في منصة خدمات الوزارة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن المواد الملامسة للأغذية، وأهمية هذه المبادرة في دعم جهود التصنيع المتقدم وتطبيق أفضل الممارسات الإنتاجية المستدامة.
شارك في الورشة 73 ممثلاً عن شركات تصنيع وتغليف المنتجات الغذائية من منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، والموردين، وشركات إعادة تدوير البلاستيك وأعضاء جمعية التغليف المستدام CPA، وقدم خلالها قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، شرح مفصل حول الخدمات المقدمة للمواد الملامسة للأغذية على صعيد نطاق التطبيق، وإجراءات السلامة، وممارسات الجودة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المصنعين والموردين حول مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية.
وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، نعمل على تعزيز وعي القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، وخلق فرص استثمارية نوعية جديدة تتماشى مع معايير الكفاءة الإنتاجية وجهود الاستدامة، وكذلك بما ينسجم مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث تؤدي عمليات إعادة التدوير إلى دعم جهود تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات والتلوث البلاستيكي.
وأضافت أن الوزارة حريصة على إشراك ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في هذه البرامج التوعوية والاستماع إلى آرائهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارات البلاستيك الصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزيرة العدل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وزيرة العدل حليمة إبراهيم في مكتبه بديوان رئاسة الوزارة، لمتابعة جهود الحكومة في تعزيز سيادة القانون ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في ليبيا.
وشدد الدبيبة، خلال اللقاء على أهمية اتخاذ خطوات واضحة ومنسقة لتفعيل خطة الحكومة لبسط الأمن من الناحية القانونية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية، مؤكداً ضرورة تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة.
من جانبها، قدمت وزيرة العدل استعراضًا لأحدث المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، والتقدم في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز مؤسسات الدولة وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق المواطنين وتدعم العدالة.
آخر تحديث: 22 مايو 2025 - 14:45
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها