5 تحديات تواجه تنمية الثروة الحيوانية بمصر.. والزراعة تكشف الحلول
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الاقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
ويستهدف البرتوكول دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الاخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى بمنحة قيمتها 4 مليون يورو
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الامم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي.
في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط"، أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
ومن ناحيته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين،
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها الى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.
وزير الزراعة وجه الشكر الى د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى على دعمها الدعم لمشروعات الزراعة والامن الغذائي كما وجه الشكر الى منظمة الفاو والسفارة الايطالية بالقاهرة مشيدا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه د عبدالحكيم الواعر اعرب سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف انه وكعادة منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف..."
وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
واشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية
مؤكدا أن برتوكول التعاون يسهم أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-
وقد صرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ان الميزانية المخصصة لهذا المشروع هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم في مصر في مجهوداتها التنموية.
شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة والتخطيط ومنظمة الفاو والوكالة الايطالية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الثروة الحيوانية وزيرة التخطيط تنمية الثروة الحيوانية المزيد تنمیة الثروة الحیوانیة الأمن الغذائی رانیا المشاط فی مصر
إقرأ أيضاً:
مناقشة الحلول المبتكرة للتغلب على تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء، الجلسة الحوارية الثالثة عشرة حول تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها.
وفي إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هدفت هذه الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الخدمات المالية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الجلسة عدة محاور منها السياسات والتشريعات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة والشراكات في قطاع الخدمات المالية.
وشهدت الجلسة الحوارية التي عُقدت لرواد الأعمال مشاركة فعّالة من سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية؛ حيث قدّم خلالها أفكارًا مُحفّزة وحلولًا عملية لتحديات التمويل، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف.
وقال سعادته: "إن قطاع التأمين يُعد من القطاعات الأساسية في سوق المال، وهو كذلك أكبر المستثمرين في هذا القطاع، مما يجعله طرفًا محوريًا في منظومة التمويل"، مؤكدا أنَّ الشركات المساهمة والحكومية عند إصدار المستندات تلعب دورًا فاعلًا في دعم السيولة وتعزيز السوق، كما أن العملية التمويلية متداخلة وتكمل بعضها البعض.
وتطرق سعادته إلى أن توفر مصادر التمويل تُسهم في تسهيل العمليات التمويلية، لا سيما من خلال السوق الواعدة التي تُعد أداة مساعدة مهمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أهمية التمويل الجماعي للمؤسسات؛ حيث يُمكن لصاحب المشروع بعد تحسين دراسته والتحقق منها أن يُبادر بطرحها للتمويل بناءً على التوقعات، ليتم بعدها إدراج المشروع في المنصة لتلقي الدعم والتمويل، إذ إنَّ البيئة التشريعية والتنظيمية القائمة تحمي جميع الأطراف، سواء للتمويل أو الممول.
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار: "هذ الجلسات مستمرة التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المباشرة وتم الحديث اليوم حول المقترحات والتحديات وتطلعات من رواد الأعمال بصفة مباشرة وتم مناقشة الأفكار بكل أريحية وشفافية، مضيفا أن هيئة الخدمات المالية التي تقدم لرواد الأعمال تتمثل في الجوانب التنظيمية للقطاعات مثل قطاع التأمين والتحديات التي تواجه هذا القطاع وفي مجال ما يتعلق بطرح سوق الأسهم الواعدة ومنصات التمويل الجماعي ورفع الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا النوع من الخدمات.
وأضاف التوبي "في النقاشات أخذ رواد الأعمال مساحتهم في طرح الأسئلة والاستفسارات وتم الإجابة من قبل المعنيين في هيئة الخدمات المالية".
وأشار التوبي إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال هو موضوع التأمين واختلافه سواء كان من التسعيرة أو اشتراطاته وهو يعتبر من المواضيع المهمة التي نعمل عليه مع هيئة الخدمات المالية لتسهيل الخدمات التأمينية، وفيما يتعلق بمنصة التمويل الجماعي فهي ترخص من قبل هيئة الخدمات المالية وتقدم خدماتها المباشرة لرواد الأعمال من ناحية الإقراض المباشر وكذلك في الجوانب الاستثمارية، لافتا إلى أن هذا المنصات حديثة العهد وتم ترخيصها من قبل عامين وظهرت فيها بعض التحديات مع رواد الأعمال وتم مناقشتها والعمل عليها لإيجاد الحلول".
وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة بلغ 150.601 مؤسسة، وتتوزع هذه المؤسسات على 3 فئات: 131.315 مؤسسة صغرى، و18.222 مؤسسة صغيرة، و1.064 مؤسسة متوسطة.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فتأتي محافظة مسقط في المرتبة الأولى بعدد 54.029 مؤسسة، تليها محافظة شمال الباطنة بـ 22.023 مؤسسة، ثم ظفار بـ 18.369 مؤسسة، بينما تُسجل محافظتي مسندم والوسطى أقل الأعداد بـ 929 و2.633 مؤسسة على التوالي.
وأظهرت البيانات أن هناك 27.724 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، مما يدل على مدى انتشار ثقافة ريادة الأعمال ودعمها على مستوى المحافظات المختلفة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة