خطة النواب: القرض الجديد يتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وأضاف إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وقال: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي وأوضح أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية.
وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة النواب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دولار أمريكي بنک الإمارات دبی الوطنی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 1.18%.. تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تنخفض في 41 يوما
انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات - التي تقيس علاوة مخاطر التخلف عن السداد- بنسبة 1.18% خلال 41 يوما لتصل إلى 4.62% أمس الثلاثاء، مقابل 5.8% في 19 يونيو 2025.
استكملت وزارة المالية في يونيو الماضي إصداراتها الدولية من الصكوك السيادية، وطرحت الإصدار الثاني من برنامج الصكوك «بقيمة 5 مليارات دولار» المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص بكوبون سنوي بقيمه 7.875% لأجل ثلاث سنوات.
جاء الصك السيادي الثاني بهدف تنويع أدوات التمويل وشرائح المستثمرين، مع إطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، حيث قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص.
وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سجل إجمالي الدين الخارجي على مصر بنهاية شهر مارس 2025 نحو 156 مليار و689 مليون دولار أمريكي.
وتستهدف وزارة المالية حسبما كشف وزيرها أحمد كجوك، جذب نحو 4 مليارات دولار عبر طرح إصدار سندات وصكوك دولية بالعام المالي 2025/2026.
اقرأ أيضاًالريال السعودي ينخفض لـ 12.54 جنيه في المصرف المتحد
هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الأربعاء وخسارة 14 مليار جنيه
رئيس هيئة الاستثمار: 9 مليارات دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 6 أشهر
قبل قرار الفيدرالي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك مصرية