نائب:الكتل السياسية تناقش تعديل قانون الانتخابات لكنها غير معلنة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:43 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب النائب علاء الحيدري ، الاثنين ، ان المداولات والمناقشات داخل الكتل السياسية بشان تعديل قانون الانتخابات لسنة 2025 جارية ، الا انها غير معلنة ، فيما اشار الى انه ما يشاع من رغبة بتعديل القانون لدى الكتل السياسية يبدو جديا.وقال الحيدري في تصريح صحفي، انه ” ما يشاع بوجود جدية لدى الكتل السياسية بتعديل قانون الانتخابات الذي طبق في انتخابات مجالس المحافظات امر قائم الا أنه مناقشته على مستوى مجلس النواب وربما قد يتم طرحه خلال الفصل التشريعي المقبل ” .
واضاف ان ” المداولات والنقاشات داخل الكتل والقوى السياسية بشان التعديل جارية ولكن بصورة غير معلنة ” ، مبينا انه ” في حال وجود توجه بهذا الصدد يجب ان يتم طرحه مبكرا لتعديله شرط ان يحقق للجميع امكانية الوصول الى عضوية المجلس ” .يذكر ان موعد اجراء الانتخابات للدورة الانتخابية المقبل سيكون في الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 2025 .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الهنيدي يستعرض مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأوضح أنه أخذ مشروع القانون في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليامن تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر