لجنة الأمن الغذائي بالشورى تستعرض خطة عملها
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم خطة عملها لدور الانعقاد الحالي والموقف التنفيذي للموضوعات المدرجة على أجندتها.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الحالي والموقف التنفيذي للموضوعات المدرجة ضمن أجندة اللجنة والتي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان وبحث التحديات التي تواجهه، إلى جانب استعراض أدوات المتابعة المتاحة والمناسبة لمعالجة تلك المواضيع.
وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير النهائي بشأن التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2023م المحال من قبل مكتب المجلس إلى اللجنة للاطلاع والدراسة، وذلك بناء على المادة (55) من قانون مجلس عُمان.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على رد الحكومة حول تقرير المجلس بشأن وضع الشركات الحكومية العاملة في مجال الثروة السمكية، كما تم استعراض تقرير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن مخرجات مختبر الأمن الغذائي 2024، والذي هدف إلى جذب الاستثمارات لقطاعات الأمن الغذائي.
جرى الاجتماع برئاسة سعادة المهندس خويدم بن سعيد المعشني رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
خيرى رمضان: أغلب المشاركين فى قافلة الصمود مغرضين لا يريدون الأمن لـ مصر
علق الإعلامى خيرى رمضان على ما يثار بشأن قافلة لدعم فلسطين، لافتا إلى أنها تضم افراد من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وبعضهم يحمل جنسيات أجنبية.
وأضاف خيرى رمضان خلال تقديم برنامج “مع خيرى”، المذاع عبر قناة “المحور” قائلا:" يقال أن هدف القافلة كسر الحصار عن قطاع غزة عبر معبر رفح".
وأوضح خيرى رمضان، أن عدد القافلة تقريبا حوالى 3 آلاف النسبة الأكبر منهم مغرضين ولا يريدون الأمن والأمان للدولة المصرية.
وزارة الخارجية المصريةوتابع خيرى رمضان قائلا:" هل الناس اللى فى القافلة معاهم لأكل هيدخلوه لأهلنا فى غزة، طب ما عربيات المساعدات قدام المعبر بآلاف ولا يتم السماح بدخولها".
وكانت قالت وزارة الخارجية المصرية أنه ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، تؤكد مصر على ضرورة الحصول علي موافقات مسبقة من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية.