أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل الإطار التنسيقي حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، يبدو أن القضية أبعد من مجرد نقاش قانوني، بل تعكس تناقضات عميقة بين أطراف القوى السياسية التي تقود المشهد السياسي في البلاد.
النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أشار في تصريحاته الأخيرة إلى “عدم وجود إجماع سياسي ما بين قوى الإطار”، مما يوحي بأن الحراك لتعديل القانون لا يزال يراوح مكانه، رغم الضغوط المتزايدة من جهات مختلفة.
قانون الانتخابات الذي عُدّل في العام 2023، لم يكن مجرد نصوص قانونية، بل جاء كرد فعل مباشر على تحولات سياسية فرضتها احتجاجات 2019. حينها، أطاحت الاحتجاجات بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وأسفرت عن مطالب بتغيير قواعد اللعبة السياسية التي كانت تمنح الأفضلية للأحزاب التقليدية. التعديلات الجديدة، التي اعتمدت نظام الدوائر المتعددة، مكنت المستقلين والأحزاب الناشئة من اقتحام المشهد السياسي، ما شكل تهديداً مباشراً للمصالح الراسخة للأحزاب الكبرى.
ولكن مع إعادة العمل بنظام الدائرة الواحدة، عادت الهيمنة للأحزاب التقليدية التي تملك القدرة على حشد الأصوات الجماهيرية لصالح قوائمها الانتخابية.
وبينما يؤيد بعض أعضاء الإطار التنسيقي الإبقاء على القانون الحالي لضمان استمرارية نفوذهم السياسي، يطالب آخرون بتعديلات تعيد التوازن للقوى الناشئة والمستقلين. مواطنة تدعى سارة الكعبي علّقت على منصة فيسبوك قائلة: “أي تعديل يأتي من تحت قبة البرلمان الحالي لن يكون لصالح الشعب، بل لصالح الأحزاب نفسها”.
أحد الاقتراحات التي بدأت تتداولها الأوساط السياسية هو تشكيل لجنة من القضاة المستقلين لصياغة تعديلات قانون الانتخابات، بعيداً عن تأثيرات الكتل الكبيرة. هذا المقترح، رغم واقعيته، قوبل بشكوك من بعض المحللين الذين اعتبروا أن أي محاولة لإضعاف سيطرة الأحزاب الكبرى ستواجه مقاومة شديدة من هذه الأطراف. الباحث الاجتماعي أحمد الجبوري أشار في مداخلة له قائلاً: “هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير، ولكن هذه الإرادة تصطدم بتشابك المصالح داخل قبة البرلمان”.
تغريدات على منصة “إكس” كشفت عن مواقف متباينة بين النخب السياسية والشعبية. مغرد عرّف نفسه بـ”ناشط من بغداد” كتب: “القانون الحالي لعبة مكشوفة لضمان بقاء الكبار على الكراسي، ولكن إلى متى سيبقى الشعب خارج اللعبة؟”. بينما رد عليه آخر قائلاً: “القانون الجديد لن يُصلح شيئاً إذا لم تتغير العقلية التي تدير المشهد السياسي”.
وفقاً لتحليلات متخصصة، فإن غياب الإجماع داخل الإطار التنسيقي قد يعكس صراعات داخلية أعمق بين الأجنحة المختلفة، التي تتنافس على توجيه السياسة الانتخابية وفقاً لمصالحها. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن التحركات الجدية لتعديل القانون ما زالت مؤجلة، وربما تُرحَّل إلى ما بعد الدورة الحالية. أحد السياسيين المستقلين من محافظة بابل، فضل عدم الكشف عن اسمه، صرح قائلاً: “الأحزاب الكبيرة لن تسمح بتمرير قانون جديد يهدد مكتسباتها، ولكن الضغط الشعبي قد يغير المعادلة مستقبلاً”.
التوقعات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تصاعداً في النقاشات حول القانون، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. ومع استمرار حالة الجمود الحالية، يبقى السؤال: هل ستتمكن القوى السياسية من الوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصلحة الجميع، أم ستبقى الأمور مرهونة بالتحالفات والمصالح؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة حرائق الغابات تجسد “أزمة غياب دولة”
أنقرة (زمان التركية) – في تصريح لافت، وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الحرائق التي تجتاح الغابات في أنحاء تركيا بأنها تجسد “أزمة غياب الدولة”، مشيرًا إلى أوجه القصور في مكافحة حرائق الغابات.
بينما تحولت مساحات شاسعة بحجم مئات ملاعب كرة القدم إلى رماد، وجه زعيم المعارضة أوزغور أوزيل انتقادات لاذعة للحكومة بشأن مكافحة حرائق الغابات.
أكد أوزيل أن حرائق الغابات يمكن أن تحدث في أي بلد، “لكن واجب الحكومات هو اتخاذ تدابير الوقاية والتدخل الفعال واتخاذ إجراءات التعافي بعد الحريق. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون إمكانيات وقدرات المديرية العامة للغابات في مستوى كافٍ، خاصة في فترة تبلغ فيها آثار تغير المناخ ذروتها”.
وأشار أوزيل إلى أن عدد موظفي المديرية العامة للغابات قد انخفض منذ عام 2022، قائلاً: “بعد عام 2022، انخفض العدد بنحو 2300 موظف، وهناك 29000 وظيفة شاغرة. ميزانية المؤسسة ومعداتها ومركباتها، بما في ذلك طائرات الإطفاء، غير كافية. معدات عمال الغابات الذين يحاولون مكافحة الحرائق بقمصان قصيرة الأكمام غير كافية”.
وقال أوزيل: “غاباتنا تحترق في كل أنحاء بلدنا، وقلوبنا تحترق. حرائق الغابات يمكن أن تحدث بالطبع في أي بلد. لكن واجب الحكومات هو القيام بأعمال الوقاية والتدخل الفعال والتعافي بعد الحريق. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون إمكانيات وقدرات المديرية العامة للغابات في مستوى كافٍ، خاصة في فترة تبلغ فيها آثار تغير المناخ ذروتها. ولكن للأسف، انخفض عدد موظفي المديرية العامة للغابات بعد عام 2022 بحوالي 2300 موظف، وهناك 29000 وظيفة شاغرة. ميزانية المؤسسة ومعداتها ومركباتها، بما في ذلك طائرات الإطفاء، غير كافية. معدات عمال الغابات الذين يحاولون مكافحة الحرائق بقمصان قصيرة الأكمام غير كافية.
في ميزانية المديرية العامة للغابات لعام 2025، خُصص 32.5 مليار ليرة تركية لبرنامج “حماية الغابات”، ولكن خلال الأشهر الستة الأولى، سُمح باستخدام 12.5 مليار ليرة فقط، أي 38% فقط من الميزانية المخصصة. وهذا الوضع هو نتيجة للخيارات الاقتصادية للسلطة.
الموارد المستخدمة لحماية غاباتنا في الأشهر الستة الأولى لا تمثل سوى 1% من الموارد التي خصصتها الدولة لدفع الفوائد. فقد تم إنفاق ثروتنا البالغة 160 مليار دولار، والتي كانت تكفي لشراء 3000 من أفضل طائرات إطفاء الحرائق في العالم، لـ “انقلاب 19 مارس”. إن الدولة التي تديرها هذه الحكومة لا تستطيع الحفاظ على سلامة أمتنا ولا غاباتنا. لأن الحكومة لا تشعر بالمسؤولية تجاه مواطنيها. في كل أزمة، في كل كارثة، وكأن مقعد الحكومة شاغر، يُترك الشعب ليحمي نفسه. الدولة التي تديرها هذه الحكومة تترك الشعب وسط لهيب النيران وفي أنقاض الزلازل. وعندما يطالب الشعب بحقه، تقف الدولة في وجهه.
الأزمة التي نعيشها هي أزمة غياب دولة لا تقف إلى جانب شعبها. لا يمكن أن تكون الدولة عظيمة بالقول فقط. الدولة العظيمة، الدولة القوية، هي الدولة التي تحافظ على أمن شعبها. هي الدولة التي تدير المخاطر ضد الكوارث. وعلى الرغم من أن مسؤوليتها ليست أساسية، فإن جميع بلدياتنا وجميع موظفيها يقفون إلى جانب مواطنينا. استعداداتنا كاملة لتجاوز هذه الأزمات، ولدينا الإرادة لتحمل كل مسؤولية اليوم أيضًا. أتمنى الرحمة لشهداء الحرائق، والشفاء لجرحانا، والقوة لجميع العاملين الذين يكافحون. آمل أن تمر هذه الأيام السيئة في أقرب وقت ممكن”.
Tags: أوزغور أوزيلتركياحرائق الغاباتغابات
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة