حبس شابين بتهمة تزوير محررات رسمية في القاهرة والقليوبية

قررت النيابة العامة حبس شابين بتهمة تزوير المحررات الرسمية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين يمارسان النصب على ضحاياهما في القليوبية والقاهرة وعثرت أجهزة الأمن معهم على أدوات تستخدم في عملية التزوير ومستندات مقلدة.

النيابة تحفظت على أدوات التزوير 

وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات التي عثر عليها داخل مقر كان يستخدمه المتهمان في نشاطهما الإجرامي بالقاهرة وهي عبارة عن :«عدد 6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة في عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول لاب توب  - جهاز كمبيوتر  - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم في أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - عدد 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة»

واعترف المتهمان بتزوير المحررات الرسمية نظير حصولهما على مبالغ مالية من ضحاياهما وأنهما فوجئا بالشرطة تلقي القبض عليهما بتهمة تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى مؤسسات الدولة نظير مبالغ مالية.

عقوبة جريمة التزوير 

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن عقوبة جريمة  التزوير في محررات رسمية تصل إلى السجن 10 سنوات وذلك وفق لنص المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

وأضاف أن المادة 212 أكدت على أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».

المصدر: الوطن