بوابة الفجر:
2025-12-14@23:57:27 GMT
"تجارية الجيزة" تضع آليات لحل مشكلات خسائر الصيدليات بسبب تحريك الأسعار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ثمنت شُعبة أصحاب الصيدليات، بغرفة الجيزة التجارية، الجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، لتوفير كافة الأصناف الدوائية من مختلف المجموعات العلاجية، على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط، مطالبه الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات لحل مشكلات خسائر الصيدليات بسبب تحريك الأسعار
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لشعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة برئاسة الدكتور / محمد ألهم تنفيذًا لتوجيهات المهندس / أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة بعقد لقاءات دورية مع مجالس إدارات الشعب النوعية بالغرفة للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل ومؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وكذلك الرؤى المستقبلية والتحديات الراهنة التى تواجه كل شُعبة
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه أصحاب الصيدليات وأهم المعوقات التي تسببت فى تدهور الوضع الاقتصادى داخل صيدليات مصر، ومن أهمها، تقسيم هامش الربح الاضافي للصيدليات مناصفة مع شركات التوزيع.
أوضحت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة ان الثابت منذ عقود ان ربح الموزع ياتي من الشركات المنتجة منفردا وليس شراكة مع الصيدليات وبالتالي ليس للموزع الحق فى مشاركة الصيدليات والجمهور في هامش الربح الاضافي مطالبة بتعديل قرار هامش الربح الاضافي وجعله للصيدليات فقط وليس مناصفة بين شركات التوزيع
كما أكدت «صيدليات الجيزة » على ضرورة التفعيل الكامل والعاجل لقرار ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية لأصحاب الصيدليات مشيرة أن الصيدليات هي جزء اساسي من البنيه الرئيسيه للرعايه الصحيه في مصر وتقوم بدور حيوي في ضمان الامن الدوائي للشعب المصري وتحسين امكانيه وصول الدواء الامن للمرضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب الصیدلیات
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر