تستهدف شراء 6 ملايين طن.. التموين تستعد لموسم قصب السكر 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الاستعداد الكامل لموسم قصب السكر القادم 2025، وذلك بتشغيل جميع مصانع السكر، حيث تستهدف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب.
وأشارت الوزارة إلى أن الكميات المستهدفة من إنتاج السكر تبلغ نحو 650 ألف طن هذا العام.
أوضحت أنه سيتم صرف حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة.
وفيما يتعلق بالتكلفة المالية، أوضحت الوزارة أن المخصصات المالية لشراء القصب هذا العام تبلغ 16 مليار جنيه، بخلاف تكلفة العمليات الصناعية التي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه.
ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق بأن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسم القصب بنجر أسعار توريد قصب السكر
إقرأ أيضاً:
ضبط متورطين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى. تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.
حماية الاقتصاد القومى من المضاربين وتأتى هذه الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة للحد من المضاربة على النقد الأجنبى، ومكافحة كل ما يخل بالاستقرار الاقتصادى للبلاد. وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الإجراءات حماية المواطنين والأسواق من الممارسات غير القانونية التى تؤدى إلى تقلبات سعر الصرف وتضر بالاقتصاد القومى.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد أى مخالفات جديدة فى هذا المجال.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها فى التصدى لكل أشكال المخالفات الاقتصادية، بما يعزز الثقة فى الأسواق الرسمية ويضمن استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة