بعد تعليق العمل بقانون التمديد للقضاة.. ماذا قال التيار؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الإثنين، عبر حسابه على "إكس":
"إن قرار المجلس الدستوري تعليق العمل بالقانون ٣٢٧/٢٠٢٤ للتمديد للقضاة، هو خطوة جيدة وتفتح نافذة أمل في العودة عنه. نأملْ استكمال المسار القانوني حتى إصدار القرار النهائي بإبطال هذا القانون، ووقف تداعياته في انتهاك الدستور والقوانين.
أضاف: "والتيار الوطني الحر الذي كان أول المتصدين لهذا الإنتهاك عبر الطعن بالقانون، لن يألو أيَّ جهد في المتابعة للدفاع عن الدستور اللبناني والحق والعدالة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في قضية الفعل الفاضح على المحور.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 13218 جنح كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ “قضية الفعل الفاضح على طريق المحور”، عن تفاصيل جديدة؛ بعد تداول مقطع فيديو يُظهر شخصين و3 فتيات داخل سيارة ملاكي في أثناء ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشاجرة وتعدٍّ بالأيدي مع مصور الواقعة.
وقالت المتهمة “س. م” أمام جهات التحقيق، إنها كانت عائدة من سهرة في ملهى ليلي بالعجوزة، يُدعى “الذهبية”، بصحبة أصدقائها، داخل سيارة المتهم “أ. ع”، وتوقفت المجموعة في طريق وصلة دهشور «لشرب شيء»، مضيفة أن إحدى الفتيات جلست بجوار المتهم في المقعد الأمامي واحتضنته، بينما كانت هي وصديقة أخرى في المقعد الخلفي.
وأضافت المتهمة، أن شخصًا كان يسير بسيارته بجوارهم، بدأ في تصويرهم في أثناء سيرهم على الطريق؛ ما دفع المتهم “أ. ع” إلى اعتراض طريقه، ونشبت مشاجرة بينهما؛ بعدما حاول مصور الواقعة، الدفاع عن نفسه، فقام بكسر فانوس السيارة، وتبادل الطرفان السباب والاعتداء بالأيدي، قبل أن يتجمع المارة ويفضّوا الاشتباك.
وتابعت المتهمة: «بعدها مشينا من المكان، لكن يوم 10 مارس الساعة 3 الفجر، الشرطة جت أخدتني من البيت، ومن وقتها وأنا بيتحقق معايا».
وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت في نطاق الشيخ زايد – دائرة مركز شرطة كرداسة، وأن سبب التواجد بالمكان؛ كان بعد انتهاء سهرتهم في الملهى الليلي، وتوجههم إلى وصلة دهشور للتنزه.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحتنص المعادة (278) من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء