كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا مصورًا بعنوان: «كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول».
أشار التقرير إلى أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بدأت مرحلة جديدة من إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول، حيث عقدت أولى جلساتها يوم 27 ديسمبر للنظر في عزله بتهمة التمرد والخيانة. تأتي هذه الاتهامات على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي محاولة لم تدم طويلًا وانتهت بالفشل.
وأوضح التقرير أن جهات التحقيق أكدت أن الرئيس يون لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من ممثلي الادعاء، مما دفعهم إلى إصدار استدعاء آخر. كما أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد أمرًا بمنع الرئيس يون سيوك يول من السفر خارج البلاد، مع تعليق جميع صلاحياته ومهامه الرئاسية حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن عزله.
وأشار التقرير إلى أن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أعلن استقالته بعد يومين فقط من تمرير البرلمان اقتراحًا بعزل الرئيس. وفي المقابل، دعا زعيم المعارضة المحكمة الدستورية إلى الإسراع في اتخاذ قرار بشأن مصير الرئيس المعزول، مشددًا على ضرورة استعادة البلاد لاستقرارها الوطني بعد الاضطرابات الناتجة عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ.
وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية أمامها مهلة تصل إلى ستة أشهر للتصديق على قرار البرلمان بعزل الرئيس أو رفضه. وفي حال موافقتها على العزل، ستجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الفساد القاهرة الإخبارية الرئيس يون سيوك يول المزيد الرئیس یون سیوک یول المحکمة الدستوریة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟