«التعليم العالي»: نظام جديد للمخالفات والعقوبات قائم على مؤشرات الأداء
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاماً جديداً للمكافآت والمخالفات ضمن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات القائم على الأداء، والذي يركّز على خلق بيئة تنافسية بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتستند الوزارة في إصدار المخالفات الإدارية أو المكافآت على مؤشرات الأداء الرئيسة للمخرجات والبالغ عددها 24، موزعة على المعايير الستة الرئيسة التي يضمها إطار التصنيف.
وتتوزع المخالفات الست على محور البرامج الأكاديمية ومحور مؤسسة التعليم العالي، وهي أولاً: تجميد عمليات التسجيل في الجامعة، وثانياً: إلغاء الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الجامعي أو رفض تجديده، وثالثاً: دورات زمنية قصيرة لانتهاء صلاحية الاعتماد، وتطلّب الحصول على اعتماد أكاديمي جديد، ورابعاً فرض متطلبات إضافية لطرح برنامج أكاديمي جديد، وخامساً عدم منح الموافقة للجامعة لطرح برامج جديدة، وأخيراً إلغاء الترخيص الجامعي أو رفض تجديده. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دمج الإجراءات في عمليات المراجعة والتقييم، وتطبيقها اعتماداً على مدى سوء أداء الجامعة وما إذا كانت تُظهر أي تحسّن أو تطور أم لا، مع إمكانية منح الإعفاءات إذا كان ذلك مناسباً.
أما المكافآت، فتتوزع على خمسة محاور هي خصم على رسم البرنامج السنوي، خصم على رسوم التقييم والمراجعة، تُمنح للجامعة الأولوية في تمويل مبادرات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبسيط عملية تقديم أو طرح برنامج جديد، دورة زمنية أطول لحين استصدار اعتماد أكاديمي جديد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، لتنفيذه في العام الجاري، بحسب استعداد كل جامعة، وذلك لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.
ويضم الإطار الوطني لتقييم الجامعات ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي سوق العمل الإمارات التوظيف البحث العلمي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة. تستهدف المعايير رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في تنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والتطورات المستقبلية.
كما تستهدف تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المختارة. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة إكس.
وتشمل: أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أميركا أو أستراليا.
وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أميركا وأستراليا.
أن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
يتضمن القرار:
منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعهم.
تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء.
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة pic.twitter.com/a97OoRgqQ7
— UAEGOV (@UAEmediaoffice) June 2, 2025المصدر: الاتحاد - أبوظبي