"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
و يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
و شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم 156 لسنة 1980 (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
كما تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب التفتيش البحري رسوم التفتيش البحري العلم المصری
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
صراحة نيوز- أقرّت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
وقدمت اللجنة شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه، ولجميع النواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.
وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:
أولاً: السياسة المالية والنقدية
رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.
إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.
خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة، مع توقع انخفاض الفائدة نصف نقطة في 2025.
عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.
ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.
ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية.
إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشروع “عمرة”.
رصد مخصصات كافية لملف الرديات الضريبية.
تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%، و50% للمساحات الأكبر.
إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.
استمرار برامج البنك المركزي التمويلية منخفضة الفائدة.
ديوان المحاسبة
إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة.
اعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.
دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
القطاع السياحي
تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.
التوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب.
إعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
ربط الجمعيات الحرفية بأنماط الزوار الأكثر حضوراً.
المياه والزراعة
استمرار خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.
دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية.
إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.
مراقبة الإنتاج وتعويض أي نقص عبر نظام إنذار مبكر لتثبيت الأسعار.
التربية والتعليم والتعليم العالي
تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها.
توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.
استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.
وزارة العمل
التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة لسوق العمل الألماني.
تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.
دعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.
تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.
الصناعة والتجارة
توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها.
دعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد.
إنشاء وحدة لحماية المستثمر، خصوصاً للسلع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مجال الاستثمار
متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.
إعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره.
تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.
تعديل نظام البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.
توصيات إضافية
مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.
تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.
زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.
وأكدت اللجنة أن إقرار مشروع الموازنة يأتي استناداً إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل