أبوظبي للتنقل يعزز استدامة النظام البيئي بإطلاق دليل حوكمة القطاع البحري
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أطلق مركز النقل المتكامل، أبوظبي للتنقل بدائرة البلديات والنقل، أول دليل متخصص في حوكمة القطاع البحري ويشمل مفاهيم النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري، والذي من المقرر أن يصبح دليلاً أساسياً للاستدامة ضمن النظام البيئي البحري.
ويقدم الدليل، الذي طور بالتعاون مع أبوظبي البحرية، بمجموعة موانئ أبوظبي، إطار عمل للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث صمم لتوفير إرشادات حول دمج الاستدامة في العمليات البحرية لمساعدة القطاع البحري في تعزيز الاستدامة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.نظرة شاملة ويتضمّن الدليل نظرة عامة وشاملة حول النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري في أبوظبي، بما يشمل تقييماً تفصيلياً للممارسات والأداء الحالي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع، واستراتيجيات دمج الاستدامة في العمليات البحرية اليومية، وأمثلة عن المبادرات التي تتوافق مع أهداف الاستدامة الأشمل والأوسع.
ويعتبر "إطلاق أول دليل لإعداد التقارير حول النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في النظام البيئي البحري، حيث يُعَدّ هذا الدليل أداة لتعزيز ممارسات الشركات للتوجه نحو الأفضلبما يخدم البيئة والمجتمع على حد سواء. تقارير موثوقة وسيمكن الدليل الشركات في القطاع البحري من تقديم تقارير شفافة وموثوقة حول أدائها البيئي والاجتماعي والمستدام، مما يعمق الثقة بين الجهات المعنية ويعزز الشفافية والجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة - مجموعة موانئ أبوظبي، إن القطاع البحري في إمارة أبوظبي يتابع مسيرة تطوره نحو مستقبل مستدام، ويأتي هذا الدليل ليؤكد التزامنا بتعزيز منظومة بيئية متكاملة، لا تكون فيها الاستدامة مجرد خيار ثانوي بل إحدى الممارسات والركائز الأساسية في جميع أعمالنا ومشاريعنا، وندعو جميع الشركاء للانضمام إلينا في هذه الرحلة والاستفادة من هذا الكتيب كدليل ومرجع أساسي لتعزيز مستوى النضج في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ويعكس الدليل، الذي يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، الالتزام بالشفافية والحوكمة المسؤولة، ويهدف إلى المساهمة في الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للإمارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي البحرية موانئ أبوظبي أبوظبي الإمارات أبوظبي أبوظبي للتنقل البیئی والاجتماعی وحوکمة الشرکات
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تُطلق خدمتَي ترخيص التربية الريفية للدواجن والماشية لدعم صغار المربين وتعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية
سلطان المواش _ الجزيرة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمتين جديدتين عبر منصة “نما” للخدمات الإلكترونية، تشمل ترخيص التربية الريفية للدواجن، وترخيص التربية الريفية للماشية، بهدف تمكين المربين من إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة الأنشطة في بيئات ريفية، وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة، تدعم تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقق استدامته.
وأوضحت الوزارة أن خدمة ترخيص التربية الريفية للدواجن تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصريح مزاولة نشاط تربية الدواجن في بيئة ريفية، بطريقة تقليدية وعلى نطاق ضيّق، حسب الاشتراطات التي تضعها الوزارة والجهات ذات العلاقة، من خلال الرابط التالي:
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الاقتصاد” يبحث مع وزير البيئة السلوفاكي سبل تعزيز التعاون في المبادرات البيئية
https://naama.sa/services/details/202d59ca-ada0-476a-93fd-ee23fc604574
وأشارت إلى أن خدمة ترخيص التربية الريفية للماشية تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصريح مزاولة نشاط تربية الماشية في بيئة ريفية، وفق اشتراطات تنظيمية محددة بهدف دعم صغار المربين، وتنمية الثروة الحيوانية. وقد بدأ العمل بهذه الخدمة من تاريخ 27 يوليو 2025م الموافق 2 صفر 1447هـ، من خلال الرابط التالي:
https://naama.sa/services/details/5a02ee2b-e38e-451a-9e1b-ba3beb7c746b
وأكدت الوزارة أن الخدمتين الجديدتين تهدفان إلى تلبية خدمات المستفيدين وخدمتهم بأفضل وأسرع الطرق، بالإضافة إلى تنظيم وأتمتة الرخص الزراعية لاستخراج تقارير تفصيلية محكمة، وتنظيم سير الأعمال بين الوزارة وأقسام الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المختلفة.
ودعت الوزارة المستفيدين من المواطنين السعوديين للاستفادة من هذه الخدمات عبر منصة “نما” الإلكترونية، مؤكدة أن إطلاق هذه المبادرات يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الزراعية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.