وزير الاستثمار يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
رفع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي وحوكمة تنفيذها.
وقال: “إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله- تعكس الاهتمام الكبير من القيادة لتطوير البيئة الاستثمارية من خلال تمكين نهضة القطاع الصناعي في المملكة عبر إقرار الحوافز المعيارية، مشيرًا إلى أن إقرار هذه الحزمة يأتي امتدادًا للحوافز التي أطلقتها المملكة في الفترة الماضية في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومنها: السياحة والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات، كما يؤكد عزم المملكة للتنويع الاقتصادي وتوطين الخبرات والمعرفة وتنمية القدرات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار معاليه إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال توطين صناعات تسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وتأتي هذه المبادرة من ضمن المبادرات العديدة الرامية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والإستراتيجية الوطنية للصناعة تعملان بشكل وثيق على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وذلك بالشراكة بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وكل الجهات ذات العلاقة بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية للقطاع الصناعي ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.
مما يذكر أنه من المقرر أن ينعقد حفل خاص لإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في 12 يناير المقبل بهدف تعريف المستثمرين والقطاع الخاص بالحوافز المقدمة، وذلك في إطار سعي المملكة على تمكين وتحفيز كل القطاعات الاقتصادية عبر العديد من البرامج والمبادرات، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف تنويع الاقتصاد من خلال التركيز القطاعات ذات الأولوية وفقًا لرؤية المملكة 2030 ومن ذلك القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق وظائف نوعية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أكد مواصلة المملكة جهودها لإرساء السلام العادل بالمنطقة.. مجلس الوزراء: مؤتمر«التسوية الفلسطينية» يرسي مساراً توافقياً لحل الدولتين
البلاد (جدة)
أكد مجلس الوزراء خلال الجلسة، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- أمس (الثلاثاء) في جدة، على مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهًا بما شهدته الزيارة من توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك؛ لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
إرساء السلام العادل بمنطقة الشرق الأوسط
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية، التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية؛ الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار. وتابع مجلس الوزراء تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس عن التطلع إلى أن يسهم “المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية” الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
وبين وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
فرض السيطرة على
الضفة الغربية يقوض السلام
أدان المجلس- بأشد العبارات- مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض، ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر؛ لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030).
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.
ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ثالثًا: تفويض وزير الصحة– أو من ينيبه– بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
رابعًا: تفويض وزير التعليم– أو من ينيبه– بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والتوقيع عليه.
خامسًا: الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
سادسًا: الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.
سابعًا: إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية.
ثامنًا: اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق.
تعيينات وترقيات
وافق مجلس الوزراء على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي: تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم، وترقية الدكتورعطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، وترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة، وتعيين الدكتورعبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة