نجاح ثالث عملية زرع لمريضة تلقت كلية خنزير (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن فريق مؤلف من علماء أميركيين نجاح ثالث عملية من نوعها في زراعة كلية خنزير في شخص حيث أصبحت توانا لوني، وهي أميركية تبلغ 53 عاما توقفت كليتها الوحيدة عن العمل، في نوفمبر، ثالث شخص حي في العالم يتلقى كلية خنزير، وهي عملية زرع لا تزال تجريبية جدا.
وقالت المريضة في بيان بعد ثلاثة أسابيع من الخضوع للعملية "أشعر وكأنني حصلت على فرصة ثانية في الحياة".
وتبرّعت لوني بإحدى كليتيها لوالدتها في العام 1999 وعاشت على غسيل الكلى لثماني سنوات بعد أن تسببت مضاعفات الحمل في إتلاف كليتها الثانية.
وكانت المرأة الأميركية التي تعيش في ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة، تنتظر إجراء عملية زرع لها منذ العام 2017 لكن لم يُعثر على متبرع متطابق معها.
وتدهورت حالتها الصحية باستمرار، وفي 25 نوفمبر تلقت في مستشفى جامعة نيويورك لانغون في نيويورك، كلية خنزير معدّلة وراثيا بطريقة تمنع الجسم من رفضها بشكل فوري.
وأشار الفريق الطبي إلى أن "هذه العملية تشكّل أحدث تقدم واعد في ممارسة جراحية ناشئة يُقال إنها حل لأزمة نقص الأعضاء".
وأجرى هذا الفريق عددا من عمليات زرع الطعوم المغايرة في السنوات الأخيرة، منها أول عملية زرع في العالم لكلية خنزير في جسم مريض ميت دماغيا في سبتمبر 2021، لكنّ الكلية المزروعة عملت بشكل جيد لبضعة أيام.
وفي 2024، أجرى الجراحون في جامعة لانغون هيلث في نيويورك عملية زرع كليَتي خنزير معدلتين وراثيا لشخصين آخرين حيَّين هما ريك سليمان وليزا بيسانو اللذين توفيا بعد أسابيع.
وشجعا هاتان العمليتان العلماء لأن الجهازين المناعيين للمريضين لم يتصديا فورا للعضو الدخيل.
وقام فريق أميركي آخر عام 2022 أول عملية زرع قلب خنزير لإنسان حي في العالم، لكن المريض الذي أجرى له العملية جراحون من جامعة ماريلاند توفي بعد شهرين من الخضوع للعملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية خنزير غسيل الكلى ولاية ألاباما الولايات المتحدة جامعة لانغون
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة