هل رأس السنة عطلة؟.. مواعيد إجازات العام الجديد 2025
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
هل رأس السنة عطلة؟.. سؤالًا طرحه الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع نهاية عام 2024 في ظل تساؤلاتهم عن إجازات العام الجديد 2025.
هل رأس السنة عطلة؟
وتساءل الرأي العام المصري عن إجازات العام الجديد 2025 وذلك لمعرفة الإجابة عن سؤال هل الرأس السنة عطلة أم لأ؟.
وللإجابة عن سؤال " هل رأس السنة عطلة؟"، فرأس السنة الميلادية التي توافق يوم الأربعاء، 1 يناير 2025، ليست إجازة رسمية في مصر، حيث يُستأنف العمل في المدارس، الجامعات، ومؤسسات القطاعين العام والخاص كالمعتاد، لكن كما في الأعوام السابقة، قد تمنح البنوك، وبعض القطاعات الخاصة، إجازة استثنائية بمناسبة انتهاء السنة المالية.
مواعيد إجازات العام الجديد 2025
وفيما يلي يقدم "الفجر" مواعيد إجازات العام الجديد 2025، في ظل بحث المصريين عنها خلال الساعات الماضية:
7 يناير: عيد الميلاد المجيد.26 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.30 مارس - 1 أبريل: عيد الفطر.25 أبريل: عيد تحرير سيناء.1 مايو: عيد العمال.20 أبريل - 23 أبريل: عيد الأضحى.30 يونيو: ثورة 30 يونيو.17 يوليو: رأس السنة الهجرية.23 يوليو: عيد الثورة.5 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي.6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس السنة إجازات العام الجديد إجازات العام الجديد 2025 إجازات العام الجدید 2025
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية وعارضة ومرضية للموظفين في حالة استثنائية.. تعرف عليها
منح قانون الخدمة المدنية الموظف عددا من الحقوق والامتيازات، ومن بين هذه الامتيازات حصوله على نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه.
نسبة من الأجروتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»