أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقوة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، بين مصر وإندونسيا، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن العلاقات المصرية - الإندونيسية تتميز بالاستقرار والتعاون المثمر خاصة في المجالات الاقتصادية.

وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن حجم التبادل التجاري في العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا هو الأكبر في أفريقيا والثالث مقارنة بالشرق الأوسط، حتى في أثناء كورونا زاد حجم التبادل التجاري 50% بين الدولتين، موضحا أن إندونيسيا تعلم جيدا أن مصر شريك وثيق وموثوق به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات الثنائية.

ولفت إلى أن القمة المصرية - الإندونيسية في القاهرة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتستهدف هذه القمة تحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هذه القمة ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022 بلغ نحو مليار و568 مليون دولار، وتشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين، من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب، موضحا أن مصر تُعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحُرة التي تتمتع بها مصر مع عدة شُركاء في مُختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري.

الجدير بالذكر أن تستضيف القاهرة خلال الساعات المقبلة مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، واللقاء يأتي في إطار سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الاستثمار، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات الحيوية، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس التطور المستمر في العلاقات بين مصر وإندونيسيا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية اخبار القليوبية القضايا الإقليمية تجارية القليوبية التبادل التجاری مصر وإندونیسیا موضحا أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.

كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة

مقالات مشابهة

  • منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
  • الخطيب: التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 80% خلال العامين الماضيين
  • القومي للمرأة يشارك في منتدى «الخمسين سيدة» ضمن القمة المصرية للمرأة
  • العقبة الاقتصادية: انطلاقة جديدة لمسار التنمية والتحديث
  • رئيس التمثيل التجاري المصري يبحث في مدريد جذب استثمارات إسبانية جديدة
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
  • انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية «STEM and Future Innovation Summit» .. غداً
  • غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال البلغاري لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارات البينية
  • وفد اقتصادي تركي يزور غرفة القاهرة لبحث آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
  • بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل إيجابي