المكاوي: رئاسة مجموعة الدول الـ8 الإسلامية إنجازا جديداً للغرف التجارية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
رحب المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتسلم رئيس الاتحاد امانة ورئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية النامية والمعروفة باسم D8 بان ذلك انجاز جديد للغرف التجارية واتحادها العام ضمن الإنجازات العديدة التي حققها لتنشيط التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين مصر ودول العالم
وقال المكاوى ان مجموعة دول الثمانية الإسلامية، تعد منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء التي تضم بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، تهدف فى المقام الاول إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها.
وقال المكاوى ان رئاسة مصر امانة ورئاسة غرفة المجموعة ومن خلال ثقلها السياسى والاقتصادى يمكن لها زيادة التعاون بين دولها في الكثير من الانشطة الزراعية والصناعات المعدنية والتكنولوجية والنقل البحري والطاقة والسياحية. ومن خلال الغرف التجارية بالدول الاعضاء سيتم السعي الى مد جسور التعاون بينها لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى والإنتاج المشترك للمنتجات ذات القيمة المضافة
وأشار الى ان سعى الاتحاد العام للغرف التجارية الدائم فى الانفتاح على العالم وقيادة القطاع الخاص فى ايجاد أسواق وقنوات جديدة للصادرات المصرية وجذب مزيدا من الاستثمارات فيجب الوصول الى اتفاق مع أعضاء دول المجموعة الى منح القطاع الخاص حوافز وتيسيرات إضافية لزيادة التعاون منها إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجموعة للسماح بدخول السلع والمنتجات الى أسواقها بدون رسوم جمركية واعباء ضريبية، وإيجاد مصادر تمويلية بشروط وإجراءات مبسطة وباسعار فائدة مميزة، مع منح التاشيرات المجانية لرجال الاعمال والمستثمرين لسهولة الانتقال بين الدول الأعضاء لبحث التعاون الاقتصادى والتجارى وعقد الصفقات، الى جانب دراسة ان يتم إتمام الصفقات التجارية بالعملات المحلية لتلك الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التبادل التجاري والاستثماري الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية العلاقات الاقتصادية بنجلاديش التبادل التجارى إندونيسيا زيادة حجم التبادل التجاري تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعات المعدنية للغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: منصة للتعاون ولجنة لإزالة العوائق التجارية بين مصر والمغرب
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد وزير الاستثمار أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟