تحت شعار “وآتوا حقه يوم حصاده”.. تدشين توزيع زكاة الحبوب العينية للفقراء والمساكين بريمة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يمانيون/ ريمة دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ريمة اليوم، مشروع توزيع زكاة الحبوب العينية للفقراء والمساكين بالمحافظة تحت شعار ” وآتوا حقه يوم حصاده”.
يستهدف مشروع توزيع زكاة محاصيل الزروع المتعددة الأصناف، مما تم زراعته في مناطق مديريات المحافظة ، خمسة الآلف و 248 مستفيد من الفقراء والمحتاجين.
وفي التدشين أشاد عضو مجلس الشورى احمد النهاري، بمشاريع الهيئة ومنها توزيع مشروع الزكاة العينية من حبوب الزروع والثمار، الذي يأتي ضمن مصارف الزكاة الشرعية الثمانية التي أمر الله ورسوله.
ودعا رجال المال والأعمال والمزارعين إلى سرعة دفع ما عليهم من زكاة مستحقة ليتسنى لمكتب الهيئة وفروعه في المديريات صرفها في مصارفها الشرعية الثمانية .
من جانبه أكد وكيل هيئة الزكاة علي السقاف ،أن توزيع زكاة الحبوب لفقراء مديريات ريمة ، يترجم حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وقيادة هيئة الزكاة في تحقيق المقاصد الدينية للزكاة التي تسهم في التخفيف من معاناة الفقراء والمساكين.
ولفت إلى النجاحات التي حققها مكتب الزكاة بريمة وفروعه في المديريات، وإسهامهم في ترسيخ الثقة المجتمعية حول أهمية هذه الفريضة، لاسيما في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلد.
بدوره أوضح مدير مكتب الزكاة بالمحافظة علي النهاري ، أنه سيتم توزيع خمسة الآلف و248 قدحاً من الحبوب العينية من الذرة البيضاء والحمراء والشامية ومن البن والبلسن والدخن وفق قاعدة بيانات الفقراء والمساكين في مختلف عُزل و مناطق مديريات المحافظة .
واعتبر مشروع توزيع زكاة الزروع والثمار في ظل المرحلة الراهنة جراء العدوان والحصار ،أحد صور الصمود والتكافل في مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد.
حضر التدشين مدير مديرية بلاد الطعام يحيى الحمامي ، ونائب مدير مكتب الزكاة بالمحافظة علي الوعيق وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: توزیع زکاة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا