آخر تطورات قضية سائق مطروح صاحب واقعة العثور على 8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الشائعات والأخبار الكاذبة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي مشكلة كبيرة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.
وفي هذا السياق تبذل وزارة الداخلية جهوداً حثيثة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الاستباقية والتفاعلية.
ما هي آخر التطورات في قضية السائق الذي عثر على 8 ملايين جنيه؟
في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة واقعة عثور سائق تاكسي في مطروح على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه.
تبين أن قصة العثور على 8 ملايين جنيه مفبركة، حيث ألقت وزارة الداخلية القبض على السائق وصديقه لاتهامهما باختلاق القصة.
وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي أحدثت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
وفي نفس السياق كشف الكاتب الصحفي أحمد يحيي، مسئول الملف الأمني بجريدة البوابة نيوز، عن الأسباب التي دفعت السائق لافتعال هذه القصة، وهي الرغبة في الشهرة؛ حيث أراد السائق أن يظهر كشخص أمين وشريف.
وأضاف الكاتب الصحفي، أن المتهم أراد الحصول على مكاسب مالية، حيث كان يتوقع أن يحصل على مكافأة مالية كبيرة أو تبرعات.
ولفت مسئول الملف الأمني بجريدة البوابة قائلا: “نحن نعيش في عصر المعلومات، حيث تنتشر الأخبار بسرعة كبيرة، ويجب علينا جميعًا التحقق من صحة أي خبر قبل نشره أو تداوله”.
ووجه الكاتب الصحفي نصيحة للمواطنين قائلًا: “لا تصدق كل ما تسمعه أو تراه على وسائل التواصل الاجتماعي، واستعن بمصادر موثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشائعات والأخبار الكاذبة منصات التواصل الاجتماعي قضية السائق بوزارة الداخلية سائق تاكسي مطروح مبلغ 8 ملايين جنيه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحمد يحيى الصحفي احمد يحيى ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج