الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في 4 مناطق سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق سيطرتها في هضبة الجولان السورية، متوغلة في عدة مناطق تحت السيطرة السورية مدعية أن هذه التحركات من أجل ضمان أمن مستوطنيها، ويعرض هذا التقرير تفاصيل مناطق سيطر عليها واحتلها الجيش الإسرائيلي.
المنطقة العازلة أو منطقة فض الاشتباكتمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة عليها في 7 سبتمبر، معلنة عن انتهاك اتفاق فض الاشتباك الموقع عام بين1974 بين سوريا وإسرائيل وقامت بالاستيلاء على المنطقة العازلة التي كانت تحت إشراف قوات من الأمم المتحدة.
وواصلت القوات الإسرائيلي توغلها في الأراضي السورية ووصلت في 8 ديسمبر إلى أبرز المواقع الأستراتيجية في سوريا، وهو جبل حرمون أو جبل الشيخ، والذي يمتد بين سوريا ولبنان ويطل علي إسرائيل، ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة استهدفت بها مواقع عسكرية هامه وتدمير أنظمة دفاع جوي، ومستودعات الأسلحة المتطورة، مدعيه أن سبب الغارات هو منع وقوع هذه الأسلحة في أيدي جماعات مسلحة قد تشكل تهديداً لإسرائيل، وتقدمت وحدة الكوماندوز التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وسيطرت علي عدة مواقع عسكرية في جبل الشيخ بعد انسحاب القوات السورية منه، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طلب من حكومته بالبقاء في جبل الشيخ في سوريا لأكثر من عام وحتى نهاية 2025.
قرية صيدا الجولانولم تكتف القوات الإسرائيلية من السيطرة علي المواقع الاستراتيجية فقط، بل توسعت في سوريا ووصلت إلي عدة قري منهم صيدا و المقرز بالإضافة إلي قرية بقعصم، وتوغلت الدبابات الإسرائيلية في 17 ديسمبر إلي قرية صيدا الجولان، الواقعة عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب غرب سوريا واحتلتها بشكل كامل.
قرية المقرز وبقعصمواصلت الدبابات الإسرائيلية تحركتها ودخلت قرية المقرز، وقامت القوات الإسرائيلية بتفتيش ثكنة عسكرية سورية سابقة في محيط القرية، بحثًا عن أسلحة وذخائر، ثم اتجهوا إلي قرية بقعصم الواقعة على بعد حوالي 25 كيلومترًا من دمشق، متجاوزة بذلك المنطقة العازلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد القوات الإسرائيلية الجولان الاحتلال الإسرائیلی جبل الشیخ
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة