“الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني “العام” وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترامب يؤكد انتهاء علاقته بماسك ويحذره من “عواقب وخيمة”
#سواليف
أكد الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب أن علاقته بإيلون #ماسك قد “انتهت”، محذرا إياه من ” #عواقب_وخيمة ” إذا موّل مرشحين ديمقراطيين لمواجهة الجمهوريين المؤيدين لمشروع قانون الميزانية الشامل.
وخلال مقابلة هاتفية مع شبكة “NBC News” قال ترامب، ردا على سؤال فيما إذا كان يرغب في المصالحة مع الملياردير الأمريكي: “لا”. وعندما طُرح عليه سؤال حول احتمال انتهاء #العلاقة مع ماسك قال: “أفترض ذلك، نعم”.
وأوضح ترامب أنه لا ينوي التواصل مع ماسك في المستقبل القريب، قائلا: “أنا مشغول بأمور أخرى، وليس لدي نية للتحدث إليه”.
مقالات ذات صلة الدويري: نتنياهو أمام خيارين لا ثالث لهما بشأن الأسير تسنغاوكر 2025/06/07كما اتهم ماسك بعدم احترام “مقام رئاسة الولايات المتحدة”، مضيفا: “هذا تصرف سيء للغاية، لأنه يظهر عدم احترام للمؤسسة التي يمثلها المنصب”.
وتوعد الرئيس الأمريكي حليفه السابق بعواقب وخيمة إذا قرر تمويل مرشحين ديمقراطيين لمواجهة الجمهوريين الذين صوتوا لصالح مشروع الميزانية الشامل الذي يدعمه الحزب الجمهوري، قائلا: “إذا قام بذلك، فسيتحمل العواقب”. لكنه امتنع عن توضيح ماهية هذه العواقب. وتابع بقوله: “سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا فعل ذلك”.
وتُعد هذه التصريحات الأكثر تفصيلا من ترامب منذ أن تبادل الطرفان التهديدات والهجمات المتبادلة عبر منصتي “إكس” و”تروث سوشيال” الأسبوع الجاري.
وكان ماسك قد شنّ هجوما لاذعا على ترامب الخميس عبر “إكس”، تضمن منشورا أُزيل لاحقا يشير إلى الروابط السابقة بين ترامب و جيفري إبستين المدان بقضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.
وصرح ماسك بأن السبب الحقيقي وراء عدم الكشف الكامل عن ملفات إبستين هو وجود اسم ترامب فيها، خصوصا أن التحقيقات أكدت وجود آلاف الصفحات غير المنشورة بعد، والتي تحتوي على أدلة قد تمس شخصيات في مواقع حساسة.
ورد ترامب السبت بقوله: “هذه أخبار قديمة تم تداولها على مدار سنوات، وحتى محامي إبستين نفى أي علاقة لي بالأمر”.
وقبل انفجار الخلاف، كان ماسك قد أعرب عن انتقاده لمشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الشهر الماضي.
وفي رد على انتقادات ماسك خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الخميس، قال ترامب: “أنا محبط جدا لأن إيلون كان مطلعا على تفاصيل هذا المشروع، وقد قدمت له دعما كبيرا”.
ورد ماسك على ذلك بسلسلة منشورات حملت مطالبات بعزل ترامب وانتقادات حادة لسياسة الرسوم الجمركية التي قال إنها ستؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
ليرد ترامب من خلال منشورات على “تروث سوشيال”، بالقول: “لا أمانع أن يتحول إيلون ضدي، لكنه كان يجب أن يفعل ذلك منذ شهور”، في إشارة إلى معرفته بمضمون مشروع القانون قبل إقراره. واقترح ترامب إنهاء الدعم الحكومي والعقود التي تمنحها الحكومة لشركات ماسك، معبرا عن استغرابه من عدم قيام إدارة بايدن بذلك.
غير أن ترامب أوضح السبت أنه لم يفكر بجدية في تنفيذ هذا الاقتراح بعد، قائلا: “لدي الصلاحية للقيام بذلك، لكنني لم أمنحه اهتماما فعليا”.
وعن تأثير معارضة ماسك لقانون “مشروع الميزانية”، أبدى ترامب ثقته بتمريره في مجلس الشيوخ قبل الرابع من يوليو، مشيرا إلى أن الحزب الجمهوري أصبح أكثر وحدة مما كان عليه سابقا.
وأضاف: إن الخلاف الحالي “ساعد في تسليط الضوء على مزايا مشروع القانون، مما دفع غير المهتمين إلى التركيز عليه، وفي هذا الجانب، كانت هناك منفعة كبيرة، لكني أعتقد أن إيلون حزين ومحبط جدا، وهذا أمر مؤسف”.
يُذكر أن ماسك قدّم دعما ماليا كبيرا لحملة ترامب في انتخابات 2024، حيث أنفق أكثر من ربع مليار دولار لتعزيز فرصه في الولايات المتأرجحة.
كما عينه ترامب في بداية إدارته مسؤولا عن “وزارة كفاءة الحكومة”، حيث أشرف على تقليصات واسعة في الوظائف الحكومية وإغلاق وتقليص عدد من الوكالات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس