سوريا.. النمسا تقترح رفع العقوبات عنها بشروط واتفاق عربي على التنسيق بشأنها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دعا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا على مراحل، إذا سارت في “الاتجاه الصحيح”، كما اتفق العراق والسعودية على تنسيق خطواتهما تجاه سوريا وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة بالكامل.
وردا على سؤال حول ما إذا كان على الاتحاد الأوروبي أن يضع شروطا لرفع العقوبات عن سوريا قال شالنبرغ في حديث لصحيفة “دي بريسه” النمساوية: “نعم، ولكن من أجل الانخراط، يجب علينا أولا إنشاء قنوات للحوار ووضع ما يمكننا تقديمه على الطاولة: دعم إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.
وفي وقت سابق، قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستئناف العمل الكامل لبعثته الدبلوماسية في دمشق.
وأضافت أن الاتحاد يعد نهجا جديدا للتسوية في سوريا يتضمن التفاعل مع السلطات ومراجعة سياسة العقوبات مع الحفاظ على نفوذ على دمشق.
وفي سياق متصل، اتفق العراق والسعودية على تنسيق خطواتهما تجاه سوريا وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة بالكامل.
يأتي ذلك إثر لقاء جمع أمس الأربعاء رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المخيم الشتوي بمدينة العلا.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد السوداني “حرص العراق على وحدة الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، واحترام الإرادة الحرة للسوريين، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد”.
وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قال السوداني إن مستعد “للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة، من أجل إرساء الأمن والاستقرار، وإبعاد المنطقة عن خطر الصراعات والحروب”.
سمو #ولي_العهد يلتقي في المخيم الشتوي في #العلا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في جمهورية العراق.#واس pic.twitter.com/C4fqxT936u
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 18, 2024المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسقاط نظام بشار الأسد رفع العقوبات سوريا حرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟