البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هل يطلب صندوق النقد الدولي تحريك أسعار الطاقة مجددا؟ خبير اقتصادي يجيب
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر هذا الأسبوع لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة تأتي في أجواء أكثر هدوءًا مقارنة بالجولات السابقة، مشيرًا إلى أن إتمام هذه المراجعة يعد خطوة حاسمة لتعزيز ثقة المستثمرين، حيث سيتيح لمصر شريحة تمويلية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقيمة الشريحة التمويلية وتأثيرها على سداد الديون، أوضح "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامي احمد سالم، أن الصندوق لا يمنح هذه الأموال لسداد الديون الخارجية بشكل مباشر، بل لتمويل ما يُعرف بـ"الفجوة الهيكلية" في التدفقات النقدية.
وأشار إلى التحسن الملحوظ في التدفقات الدولارية لمصر، مستشهدًا بأرقام إيجابية تضمنت: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 36 مليار دولار، زيادة الصادرات بنسبة 23%، تحقيق قطاع السياحة إيرادات بلغت 17.6 مليار دولار، تجاوز الاحتياطي الأجنبي حاجز الـ 50 مليار دولار.
برنامج الطروحات.. نقطة الخلاف "الهادئة"
وحول ملف الطروحات الحكومية، اعتبر "فؤاد" أنه الملف الأبرز الذي قد يشهد نقاشًا وتباينًا في وجهات النظر مع الصندوق. فبينما يرى الصندوق أن هناك "تباطؤًا" في تنفيذ البرنامج، تتمسك الحكومة المصرية بحقها في عدم بيع الأصول بأقل من قيمتها العادلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة باعت حصصًا بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار في شركات كبرى (مثل أبوقير للأسمدة، موبكو، فوري، والشرقية للدخان)، إلا أن الصندوق يضغط لمزيد من التخارج لتغيير هيكل الاقتصاد.
طرح حصة من "بنك القاهرة" في البورصةولفت إلى أن الأنباء المتواترة عن طرح حصة من "بنك القاهرة" في البورصة قد تكون خطوة لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف.
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، استبعد الدكتور محمد فؤاد أن يطلب صندوق النقد مزيدًا من تحرير أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء) في الوقت الحالي.
وبرر "فؤاد" ذلك بتراجع معدلات التضخم واستقرارها عند حدود 10% (نزولًا من 30%)، موضحًا أن أي رفع جديد لأسعار الطاقة سيؤدي لعودة التضخم للارتفاع، وهو ما يتعارض مع توجه البنك المركزي الحالي لخفض أسعار الفائدة لتحفيز السوق والاستثمار، ورجح أن يركز الصندوق ضغوطه على ملف "تخارج الدولة من الاقتصاد" بدلًا من الضغط على المواطن برفع الأسعار.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟