المشدد 3 سنوات لـ عامل تاجر في المخدرات بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت، عاملًا بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه القضية بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بنطاق مركز بلبيس.
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بورود معلومات لضباط المباحث، بقيام «أحمد. ح. س» 19 عامًا، عامل، ومقيم بإحدى قرى مركز بلبيس ،بالإتجار في المخدرات وترويجها على عملائه بدائرة المركز.
وبتقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 74 جم لنبات البانجو المخدر، و110 جم لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة،والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة فرانًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة بلبيس.
تعود أحداث القضية ليوم 22 سبتمبر الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المدعو «محمد. ح. س» 23 عامًا، يعمل فران، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق مركز بلبيس، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقتان لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهم، بأنه تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين زنة 55 جرامًا بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري «فرد خرطوش» وطلقتان لذات العيار للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حشيش المخدر الغير مشروعة جنايات الزقازيق الأجهزة الأمنية محكمة جنايات الزقازيق المضبوطات السجن المشدد مركز بلبيس النيابة العامة الحشيش أجهزة الأمن النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، وعضوية المستشارين عبد المعطي محمد هاشم روحي، وأمير مجدي دميان، ومحمد توفيق محمد، وبسكرتارية محمد أبو الخير، بمعاقبة المتهم «ي.م.ح» بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
وذلك لقيامه بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المستندات المزورة وإلغائها من الدفاتر والسجلات الرسمية، وعلى رأسها عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 25/12/2007، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية.
هذا بالإضافة إلى صحيفة الدعوى المشهرة بالشهر العقاري، وبيان الصلاحية، وترخيص البناء الصادر عام 2013، مع إلغاء تلك التراخيص من سجلات حي غرب الإسكندرية.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية خاصة بقطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة الورديان.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، اشترك خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013 بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بالشهر العقاري، في تزوير محررات رسمية، من بينها مشهر صحيفة الدعوى رقم 2346 لسنة 2008، وذلك بإثبات واقعة مزورة على خلاف الحقيقة، تفيد ملكيته لقطعة أرض مملوكة للدولة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قدم مستندات مزورة للجهات المختصة، وأوهم موظفي الإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية بملكيته للأرض، ما مكنه من استصدار بيان صلاحية وترخيص بناء عام 2013 بالمخالفة للحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهم زوّر عقد بيع تضمن شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانة رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية بمنطقة المكس، تبلغ مساحتها نحو 4298 مترًا مربعًا، وهي مملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث أثبت بالعقد خلافًا للحقيقة انتقال الملكية إليه عن طريق الإرث الشرعي.
كما كشفت التحريات أن المتهم سبق أن حصل خلال الفترة من عام 2000 حتى 2002 على ترخيصين للانتفاع بقطعتي أرض مملوكتين للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمساحة تقارب 2400 متر مربع، لمدة 25 عامًا، بغرض إقامة مشروع تربوي، إلا أنه قام باصطناع سندات ملكية مزورة، وأضاف إليها قطعة أرض أخرى تزيد مساحتها على ألفي متر، وتمكن على إثر ذلك من استصدار ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
وبتحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة العامة التحقيق، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"