«السياحة» تعتمد أول هيكل تنظيمي لمتحف الحضارة المصرية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف.
السرعة والمرونة في تنفيذ الأهداف والأنشطةوأوضحت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم، أن الهيكل التنظيمي للمتحف يٌعد الأول منذ افتتاح المتحف عام 2021، ويأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة نحو تطوير منظومة العمل بالهيئات والجهات التابعة، لإكسابها مزيدًا من المرونة والسرعة في تنفيذ أهدافها وأنشطتها واختصاصاتها الوظيفية على النحو الأمثل.
ومن جهته، أكد الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف يشمل عددًا من الإدارات في مجالات العمل المختلفة من بينها الأثرية والعلمية والعلاقات الدولية والعامة والإعلام والتحول الرقمي وغيرها، بما يضمن إدارة المتحف للشؤون الأثرية والفنية إلى جانب الاستفادة من موارده والاستثمار في المجالات المختلفة.
وأشار الدكتور أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إلى أن الهيكل التنظيمي لهيئة متحف الحضارة المصرية، تضمن أيضًا بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن، ومن بينها الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة متحف الحضارة السياحة الهیکل التنظیمی
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
السياحة والآثارجاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.